المقررة الأممية ألبانيز: هدم مقر الأونروا بالقدس الشرقية اعتداء خطير يستوجب تحركاً دولياً حاسماً


هذا الخبر بعنوان "ألبانيز: هدم مقر الأونروا اعتداء خطير يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية يشكل اعتداءً ممنهجاً وخطيراً. وشددت ألبانيز على أن هذا العمل يستهدف منظومة الأمم المتحدة والشعب الفلسطيني، ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.
وفي بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أوضحت ألبانيز أن اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الأونروا في حي الشيخ جراح، والشروع في هدمه باستخدام الجرافات والآليات الثقيلة، يرمز إلى هجوم غير مسبوق على مؤسسة مفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت أن هذا الفعل يشكل انتهاكاً جسيماً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويُصنف كجريمة دولية تُضاف إلى السجل الطويل للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أشارت ألبانيز إلى أن الخطاب التحريضي الذي صاحب عملية الهدم، والذي تضمن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، يعكس نزعة خطيرة نحو التحريض على الإبادة الجماعية. وأكدت أن استهداف الأونروا يمثل تقويضاً لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى الحفاظ على حياة الفلسطينيين.
وشددت ألبانيز على أن هذه السابقة الخطيرة تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً، خاصةً في ظل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا. وأكدت على رأي المحكمة الذي شدد على عدم أحقية إسرائيل في التدخل بعمل الأونروا. ودعت المقررة الأممية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، منها تعليق اعتماد إسرائيل بموجب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليها، لا سيما في مجال تجارة السلاح.
ويأتي هذا الاعتداء على مقر الأونروا في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة. ففي تشرين الأول 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر على المنظمة الإنسانية الدولية العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل معها. وقد تم تشديد هذا القانون الشهر الماضي، ليفرض قيوداً إضافية على الأونروا، ويحظر تزويد منشآتها بالكهرباء أو المياه.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة