وزير الإدارة المحلية يعلن بدء تفعيل الوحدات والمجالس المحلية في الرقة ودير الزور والحسكة لدعم الإعمار وتحسين الخدمات

دمشق-سانا: أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عن بدء إعادة تفعيل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، مؤكداً أنها تمثل الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات. وأشار عنجراني إلى أن الوزارة قد وجهت فرقاً متعددة إلى محافظتي الرقة ودير الزور، وستتوجه قريباً إلى محافظة الحسكة.

وأوضح عنجراني، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الجمعة، أنه لن يتم هدم أي عمل إداري سابق في المحافظات الثلاث، بل سيتم استكمال الإنجازات وتطوير الجوانب الإيجابية ومعالجة السلبيات. كما لفت إلى أنه سيتم قريباً تكليف محافظ للحسكة وإطلاق العمل لكافة مؤسسات الدولة فيها.

وشدد الوزير عنجراني على أن عملية إعادة الإعمار هي مسؤولية وطنية شاملة، لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تشمل الإنسان والتعليم والصحة. وأكد على أهمية جمع احتياجات المدن والبلدات ودمجها ضمن خطة وطنية متكاملة لضمان نجاح الخطط المستقبلية.

وأضاف عنجراني أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة تأسيس مؤسسات الدولة في محافظة الرقة، مع تركيز خاص على بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع المجتمع المحلي ضمن إطار إدارة لامركزية.

وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن اللامركزية الإدارية تعني تمكين المجتمعات المحلية من اتخاذ القرارات الخدمية التي تتناسب مع احتياجاتها الفعلية. وأشار إلى أن الدعم الحكومي سيُوجه بناءً على الطبيعة الاقتصادية لكل محافظة، سواء كانت زراعية أو سياحية أو خدمية.

وأوضح عنجراني أن الوزارة تعمل على تأسيس مجالس محلية منتخبة تمثل الشعب وتدير شؤونها بتفصيل، مؤكداً أن هذه المجالس ستكون قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية بما يتماشى مع خصائص كل منطقة.

وعزا عنجراني تراجع الخدمات في الرقة إلى تراكمات طويلة من سوء الإدارة والفساد في الفترات السابقة. وشدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في عودة الأهالي إلى بيوتهم وإنهاء حالة المخيمات التي تؤثر سلباً على الحياة اليومية.

وأكد عنجراني أن الوزارة تعمل على تطوير منظومات النقل الداخلي وتحسين كفاءة حركة المرور، مع تشكيل إدارة متخصصة لتخطيط النقل الداخلي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية من خلال تعديل قانون الوحدات الإدارية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتحويل ملفات المساحة والملكية إلى منظومة رقمية متكاملة، مما سيسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل البيروقراطية. ولفت إلى أن التحول الرقمي أصبح أولوية أساسية في المرحلة القادمة.

وفيما يخص قطاع البيئة، شدد وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن النظام البائد أهمل هذا القطاع بشكل كبير. وأوضح أن الوزارة بدأت بتطوير التشريعات اللازمة للحد من الخسائر البيئية ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

واختتم الوزير عنجراني تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة الحالية تمثل الشعب والمجتمع وتعمل على تحسين أوضاعه من خلال مشاريع تنموية مستدامة، مع التركيز على الاستثمارات التي تتوافق مع أولويات كل منطقة وخططها التنموية.