النيابة الإسبانية تحفظ شكوى التحرش والإتجار بالبشر ضد خوليو إغليسياس: لا اختصاص للمحاكم المحلية

قرّرت النيابة العامة الإسبانية يوم الجمعة حفظ شكوى تتّهم المغني الشهير خوليو إغليسياس بـ"التحرش الجنسي" و"الإتجار بالبشر"، وذلك بناءً على اعتبار أن المحاكم الإسبانية لا تملك الاختصاص للنظر في هذه القضية.

وكانت امرأتان قد كشفتا في تحقيق استقصائي، عُرض الأسبوع الماضي على محطة "يونيفيجن" التلفزيونية الأميركية ونشرته صحيفة "إل دياريو" الإسبانية، أنهما وقعتا ضحية اعتداءات جنسية وتحرش جنسي من المغني المعروف. وذكرتا أن هذه الوقائع حدثت في دارتيه بجمهورية الدومينيكان وجزر البهاماس، خلال فترة عملهما لديه كمدبرة منزل ومعالجة فيزيائية.

إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها يوم الجمعة برفض طلب إجراء تحقيق أولي، مبررةً قرارها بـ"عدم اختصاص المحاكم الإسبانية" في هذه المسألة.

وفي وقت سابق، كانت جمعية "ويمنز لينك وورلدوايد" ومنظمة العفو الدولية قد أعلنتا أنه "في 5 كانون الثاني/يناير، أُبلِغَت النيابة العامة (الإسبانية) بوقائع +قد تشكل جريمة اتجار بالبشر بغرض فرض العمل القسري والعبودية+، و+اعتداءات على الحرية والسلامة الجنسية مثل التحرش الجنسي+، إضافة إلى جريمة الضرب والتسبب بجروح وانتهاكات لحقوق العمل".

من جانبه، نفى إغليسياس صحة هذه الاتهامات ووصفها بأنها "كاذبة تماما". وقد جاء في منشور له على منصة إنستغرام الأسبوع الماضي قوله: "أنكر أن أكون استغليت أي امرأة أو أجبرتها على شيء أو قلّلت من احترامها. هذه الاتهامات كاذبة تماما وتؤلمني بعمق".

وفي هذا الأسبوع، صرّح محامي المغني الإسباني الشهير، خوسيه أنطونيو تشوكلان، أمام المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا بأن الأفعال المزعومة المنسوبة لموكله ينبغي أن تُلاحق قضائيا في الأماكن التي وقعت فيها، طالباً حفظ القضية.

وأوضحت جمعية "ويمنز لينك وورلدوايد" أن الشكوى قُدّمت في إسبانيا وليس في دول الكاريبي، وذلك نظراً لكون التشريعات الإسبانية أكثر تشدداً حيال العنف القائم على النوع الاجتماعي وقضايا الإتجار بالبشر.

يُذكر أن خوليو إغليسياس وُلد عام 1943، وبدأ نجمه يلمع في السبعينيات، ليصبح صاحب أعلى مبيعات أسطوانات عالمياً بين الفنانين اللاتينيين والإسبان، حيث بلغت مئات الملايين من النسخ.