محافظ حلب يعلن تعديلاً شاملاً للجنة الاستجابة وتوسيع مهامها لتشمل كافة المناطق الإدارية وعين العرب

أصدر محافظ حلب المهندس عزّام الغريب اليوم السبت قراراً يقضي بتعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق مهامها بشكل ملحوظ.

وأوضحت محافظة حلب، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن القرار الجديد يعدّل المادة الأولى من القرار رقم 70 لعام 2026. وبموجب هذا التعديل، ستكون اللجنة برئاسة المحافظ، وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء المكتب التنفيذي ومديري الجهات المعنية. ويشمل التشكيل الجديد معاون قائد الأمن الداخلي، ومديري الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما نصّ القرار على توسيع عمل اللجنة ليشمل جميع المناطق الإدارية في محافظة حلب، مع التركيز بشكل خاص على منطقة عين العرب (كوباني). ويأتي هذا التوسع نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر والفعّال مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية. ويهدف هذا التنسيق إلى توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى احتواء آثار الأحداث الجارية.

وأكد القرار على الأهمية القصوى لتعزيز الجاهزية الميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة الفورية وحفظ الكرامة الإنسانية للمتضررين. وقد كُلّف مسؤولو المناطق في المحافظة بمتابعة العمل والتنسيق المستمر مع اللجنة المشكلة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن محافظ حلب كان قد أصدر في السابع من الشهر الجاري القرار رقم 70 لعام 2026، الذي قضى بتشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب. وكانت اللجنة في تشكيلها الأولي برئاسة المحافظ وعضوية عدد من المعنيين في المكتب التنفيذي، وقيادات الأمن الداخلي، ومديري القطاعات الخدمية والإنسانية في المحافظة.

وتتولى اللجنة مهام متابعة أوضاع النازحين وتأمين الإيواء والدعم اللازم لهم، وذلك نتيجة للظروف التي رافقت استهدافات تنظيم “قسد” لأحياء المدينة، وعملية إنفاذ القانون التي جرى تنفيذها في المنطقة. كما تضمنت مهامها التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية لتوحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة واحتواء الآثار الإنسانية المترتبة على الأحداث.

ويأتي تشكيل اللجنة وتعديل مهامها في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لتعزيز العمل المؤسسي المنظم، وضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتخفيف معاناة الأهالي المتضررين في محافظة حلب.