هيومن رايتس ووتش تحث دمشق وقسد على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في عملياتهما


هذا الخبر بعنوان "هيومن رايتس ووتش تدعو دمشق وقسد إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان" نشر أولاً على موقع North Press وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الأحد، قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان خلال عملياتهما العسكرية. وأكدت المنظمة في تقرير لها أنه “لا يجوز للأطراف منع إيصال المساعدات بشكل تعسفي أو تدمير البنية التحتية الحيوية أو منع الوصول إليها”.
وأوضحت “رايتس ووتش” أن على دمشق وقسد تقديم الدعم الكامل للنازحين، بمن فيهم المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وأفراد أسرهم المحتجزين في المخيمات. كما شددت على ضمان عدم تعرض أي شخص رهن احتجازها للمضايقة أو الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة.
من جانبه، صرح آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، بأن “المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في تبادل الدعاية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية حول من يرتكب أي نوع من الانتهاكات”. وأضاف، وفقاً للتقرير، أنه “لا ينبغي الاستيلاء على الأراضي أو الحفاظ عليها عسكرياً على حساب حقوق السكان القاطنين فيها”.
ودعت المنظمة الأممية كلاً من دمشق وقسد إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية. وأكدت على أن الهجمات يجب أن تكون متناسبة، بمعنى ألا تكون الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين أو الأضرار التي تلحق بالمباني المدنية مفرطة بالنظر إلى الميزة العسكرية الملموسة المتوقعة.
كما ذكرت المنظمة أنه “ينبغي على الأطراف ضمان السماح للمدنيين بالفرار وضمان سلامتهم وحصولهم على المساعدة حتى لو رفضوا المغادرة”. وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن إنشاء ممرات إنسانية لا يعفي الأطراف من التزامها بتجنب وقوع ضحايا مدنيين والسماح بتقديم المساعدة لمن بقوا.
وتلقت “رايتس ووتش” تقارير موثوقة تفيد بانقطاع الكهرباء والماء عن سكان كوباني والحسكة لعدة أيام خلال الاشتباكات. وأشارت إلى أن المنظمة لم تتمكن من التحقق من وضع أو انتماء المحتجزين، مؤكدة أنه “بموجب القانون الدولي يجب معاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وينبغي إطلاق سراحهم فور انتهاء الأعمال العدائية”. وحذرت المنظمة من أن “يُحظر على الأطراف اعتقال المدنيين تعسفياً، وعليها إطلاق سراح المدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية فوراً ودون قيد أو شرط، والسماح لهم بالعودة، ولجميعهم الحق في التواصل مع عائلاتهم”.
تحرير: عبدالسلام خوجة
رياضة
سياسة
سياسة
سياسة