وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفي صلتها بشخصية مثيرة للجدل وتعلن آلية جديدة للتعامل مع المنظمات الدولية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يوم الأحد الموافق 25 كانون الثاني، بياناً رسمياً للرد على التساؤلات التي أثيرت مؤخراً حول ظهور شخصية معينة في اجتماع رسمي داخل الوزارة، وما نُسب إليها من تمثيل لبرنامج أممي تابع للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيانها بشكل قاطع عدم علمها المسبق أو اللاحق بالشخص المذكور، مشددة على أنها لم تتواصل معه أو تعتمده أو تتعامل معه بأي صفة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وذلك بحسب ما نشرته عبر معرفاتها الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية أو الأممية، لا تقع ضمن صلاحياتها، بل تخضع لإجراءات وأطر قانونية تحددها وتعتمدها الجهات المختصة والمعنية.

وأعربت الوزارة عن أسفها للإرباك الذي سببه هذا اللبس لدى الرأي العام، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لتكرار وجود هذا الشخص أو أي شخص آخر يرتبط بعلاقة شخصية أو مهنية، مباشرة أو غير مباشرة، مع أي من رموز النظام البائد داخل مبنى الوزارة مستقبلاً، تحت أي مسمى أو صفة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى اعتماد آلية جديدة للتعامل مع المنظمات الدولية. تتضمن هذه الآلية إرسال تنويه رسمي يؤكد أن أي شخص يُحسب على النظام البائد غير مرحب به ضمن مؤسسات الدولة. كما ستطالب الوزارة تلك الجهات بتزويدها بقوائم كاملة بأسماء جميع أعضاء الفرق المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بمعلومات عن رئيس الوفد وعدد الفريق المرافق فقط، وذلك حرصاً على عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً لا يتجزأ من مسار عملها منذ انطلاقها في العهد الجديد. وأكدت استمرارها في الالتزام بهذا النهج باعتباره ركيزة أساسية في سياساتها وبرامجها، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف والمساءلة وبناء دولة القانون.