وزارة العدل تكشف تفاصيل متابعة أوضاع موقوفي سجن الأقطان وتصنيف قضاياهم

أصدرت وزارة العدل، الأحد 25 كانون الثاني، بياناً مفصلاً أكدت فيه أن اللجان القضائية المختصة تواصل متابعة أوضاع الموقوفين في سجن الأقطان بصورة مستمرة. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار مسؤوليات الوزارة الدستورية والقانونية الرامية إلى إحقاق الحق وصون الحريات وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

وأوضحت الوزارة، من خلال معرفاتها الرسمية، أن ملفات الموقوفين تتوزع على مسارات قضائية متعددة. تشمل هذه المسارات قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم داعش، وأخرى جنائية عادية، بالإضافة إلى قضايا تمس بحرية الرأي والتعبير، والتي كان الهدف منها ترهيب المواطنين في المناطق التي خضعت سابقاً لسيطرة قسد.

ونوهت الوزارة إلى أن فرقاً متخصصة في مكافحة الإرهاب تعمل تحت إشراف قضائي مباشر لدراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية. ويتم التعامل مع كل ملف وفق طبيعته القانونية وبما ينسجم مع أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.

وأضافت وزارة العدل أن اللجان القضائية تقوم بمراجعة جميع الإجراءات، بما في ذلك تسريع تقييم الملفات ومتابعة الادعاءات المقدمة. وتؤكد الوزارة على احترام حقوق الموقوفين كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أعمال جرمية تهدد أمن المجتمع وسلامته.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللجان تستقبل الادعاءات الشخصية المقدمة أصولاً من المتضررين، وذلك لضمان حفظ الحقوق وعدم إفلات الجناة من المساءلة. ويأتي هذا انطلاقاً من التزام الدولة بتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأكدت وزارة العدل أن عمل اللجان مستمر دون انقطاع، ويتسم بالحيادية والاستقلالية، ويتم وفق القوانين النافذة والإجراءات القضائية المعتمدة، وذلك رغم ما خلفته قسد من فوضى قانونية وممارسات غير مسؤولة وغير إنسانية.

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات القضائية تنفذ بصورة علنية وشفافة وأمام الجمهور، ووفق المعايير القضائية المتعارف عليها. ويهدف ذلك إلى تعزيز الثقة بالقضاء وتكريس مبدأ سيادة القانون في البلاد.

وفي ختام بيانها، جددت الوزارة التزامها بتحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة، ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع من جهة أخرى، بما يضمن العدالة وصون كرامة الإنسان. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وحثت أصحاب الادعاءات على تقديمها أصولاً لتمكين العدالة من أخذ مجراها.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في 23 كانون الثاني الجاري، تسلمها إدارة السجون والإصلاحيات، بما فيها سجن الأقطان. وأشارت حينها إلى تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المعنية لتأمين السجن وضبط الحالة الأمنية داخله.

وأطلقت وزارة الداخلية في ذلك الوقت خدمة الاستعلام عن موقوفي سجن الأقطان عبر تطبيق “صوتك وصل”، وذلك عقب سيطرة الجيش العربي السوري والقوى الأمنية على السجن وإخراج عناصر قسد منه.