قائد «قسد» يكشف عن استمرار الحوار مع دمشق وتفاصيل اتفاق الاندماج ووقف إطلاق النار برعاية أمريكية ودولية

أكد قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، أن الحوار مع الحكومة السورية مستمر، مشيرًا إلى وجود نتائج إيجابية وتفاصيل إضافية سيتم مناقشتها. جاء ذلك في مقابلة مع قناة «روناهي» المقربة من «قسد»، الأحد 25 من كانون الثاني، حيث أوضح عبدي أن اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية، والتي جاءت برعاية أمريكية، ستُستغل لتحقيق تقدم عملي في اتفاق 18 من كانون الثاني.

وأضاف عبدي أنه بعد انقضاء مهلة وقف إطلاق النار بين الجانبين، سيتم التوجه نحو خطوات جدية للاندماج. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت تمديد مهلة وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لمدة 15 يومًا، بدءًا من 24 من كانون الثاني، وذلك بعد انتهاء مهلة الأربعة أيام الأولى. وتشهد جبهات محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا «هدوءًا حذرًا» مع دخول تمديد وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في ظل استمرار التعزيزات العسكرية من جهة، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية والخدمية في مناطق السيطرة الحكومية من جهة أخرى.

وكشف عبدي أن «قسد» اقترحت أسماء لتولي منصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، مؤكدًا أنه لا توجد قائمة متفق عليها بعد. واعتبر أن جميع الأطراف تسعى لحلول سياسية بعيدًا عن الخيار العسكري، وأن قنوات الحوار والمفاوضات مستمرة مع الحكومة السورية برعاية دولية. ومع ذلك، شدد على أن «قسد» ستواصل المقاومة وحماية مناطقها إلى حين التوصل إلى حل سياسي.

وفيما يتعلق بسيطرة الجيش السوري على محافظتي الرقة ودير الزور، أوضح عبدي أن انسحاب «قسد» كان بهدف حقن الدماء وتجنب التصعيد. كما ذكر أنهم طلبوا من حكومة دمشق عدم الدخول إلى كوباني، وأنهم وافقوا على ذلك، معربًا عن أمله في التزامهم. ولفت إلى وقوع العديد من الانتهاكات بحق الكرد في الرقة والطبقة ومناطق أخرى عقب سيطرة الحكومة السورية، مؤكدًا على محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات بالسبل القانونية، مع التأكيد على عدم الانجرار نحو العنصرية أو الطائفية.

وأشار عبدي إلى وجود مساعٍ دولية للتهدئة، وأن نجاحها يعتمد على دمشق وتنفيذها لرغبات «قسد». وأكد أن الولايات المتحدة بكل مؤسساتها السياسية والعسكرية مشاركة في هذه المفاوضات، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما تطرق إلى الدعم الكردي الخارجي، قائلًا: «نحظى بدعم القادة الكرد في إقليم كردستان والعراق وتركيا في هذه المرحلة الحساسة».

بنود اتفاقية 18 من كانون الثاني

كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أعلن في 18 من كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد». ونصت الاتفاقية، بحسب ما أعلنته الرئاسة السورية، على البنود التالية:

• وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين قوات الحكومة و«قسد».
• انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ«قسد» إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
• تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فورًا، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية.
• إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد» والإدارة المدنية في المحافظتين.
• دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
• استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
• دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ«قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل «فردي» بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
• التزام قيادة «قسد» بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
• إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
• إخلاء مدينة «عين العرب / كوباني» من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.
• دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
• اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.
• الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
• التزام «قسد» بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.
• التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.
• العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.