سوريا والأردن يوقعان اتفاقيتي طاقة ونقل استراتيجيتين لتعزيز التعاون الإقليمي

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، وقعت الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقيتين استراتيجيتين منفصلتين في قطاعي الطاقة والنقل.

اتفاقية الطاقة: تزويد سوريا بالغاز الطبيعي

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، توقيع اتفاقية بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية. تنص الاتفاقية على تزويد سوريا بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً عبر الأراضي الأردنية.

حضر مراسم التوقيع كل من وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة. أكد الوزير السوري أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية، خاصة في ظل التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في استقرار المنظومة الوطنية للطاقة وتدعم خطط تنويع مصادر التزود بالغاز ورفع كفاءة محطات التوليد، مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الوزير الأردني الدكتور صالح الخرابشة أن تزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي قد بدأ فعلياً اعتباراً من الأول من الشهر الجاري، بكميات تراوحت بين ثلاثين وتسعين مليون قدم مكعب يومياً. يتم هذا التوريد من خلال باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري والمتمركزة في ميناء العقبة حتى نهاية شهر مارس المقبل. ولضمان استمرارية توريد الغاز وفق المتطلبات التشغيلية، لفت الخرابشة إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد باشرت إجراءات استئجار باخرة تغويز عائمة جديدة.

مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال النقل

في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء الأردني، أمس، على مذكرة تفاهم ثلاثية تجمع وزارات النقل في الأردن وسوريا وتركيا. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل بين الدول الثلاث، وزيادة كفاءة واستدامة عمليات النقل عبر أراضيها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لشبكات النقل لتسهيل حركة نقل البضائع والأشخاص.

كما تسعى المذكرة إلى تشجيع تبادل الخبرات والتنسيق في مجال الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، حيث يشمل التعاون جميع أنماط النقل الممكنة بما في ذلك النقل البري والجوي والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية. وتتضمن الأهداف توحيد المعايير واللوائح التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي في أنظمة النقل، والتركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة في إدارة الممرات المشتركة، مع إشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات في مشاريع النقل المشتركة. وسيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الدول الثلاث للإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتعزيز التنسيق المستمر.

يُذكر أن وزير النقل السوري كان قد التقى في وقت سابق وفداً من البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تطوير قطاع النقل في سوريا. وأكد الوزير على أهمية التعاون في مجالات النقل البري والتحول الرقمي لدعم التنمية الاقتصادية، كما عرض المسؤولون الخطط المستقبلية للربط مع دول الجوار وتطوير الشبكات الداخلية.