وزارة التربية تصدر تعليمات تنفيذية للمرسوم 13: إدراج اللغة الكردية وحماية الهوية الثقافية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الإثنين الموافق 26 كانون الثاني، عن صدور تعليماتها التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. يهدف هذا المرسوم إلى ترسيخ اعتبار المواطنين الكرد مكوناً أصيلاً وجزءاً لا يتجزأ من الشعب السوري، ويؤكد على أن هويتهم الثقافية واللغوية تشكل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية السورية المتعددة ضمن إطارها الموحد.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعليمات تأتي استجابة مباشرة للمرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع في السادس عشر من الشهر الجاري، والذي يرمي إلى حماية الحقوق الثقافية واللغوية وتعزيز التنوع الثقافي بما ينسجم مع متطلبات الوحدة الوطنية.

وبموجب القرار رقم 943 الصادر في اليوم نفسه، تم تكليف المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بوضع مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية. وقد حددت الوزارة فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لإنجاز هذه المهمة، مع ضرورة استكمال جميع إجراءات الإعداد والاعتماد والطباعة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

وفيما يخص الكوادر التدريسية، نصت تعليمات الوزارة على تكليف مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتأمين المدرسين اللازمين، سواء من داخل الملاك أو من خارجه. وتعتمد هذه الضوابط الكفاءة اللغوية أساساً، وتشمل حملة الإجازات الجامعية وخريجي معاهد إعداد المدرسين المتقنين للغة الكردية، بالإضافة إلى حملة الشهادة الثانوية العامة عند الضرورة. ويخضع جميع المرشحين لاختبارات كتابية وشفهية موحدة للتحقق من مستوى إتقانهم للغة.

كما تضمن القرار تكليف مديرية التأهيل والتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للمكلفين بتدريس المادة. وتشمل هذه البرامج دورات عند بدء التكليف وأخرى مستمرة، بهدف رفع الكفايات التربوية والتعليمية وتحسين الأداء المهني للمدرسين.

وعلى صعيد الخطة الدراسية، اعتمدت اللغة الكردية مادة وطنية اختيارية، يسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة الواقعة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان. وسيتم تدريس المادة بمعدل حصتين أسبوعياً في جميع الصفوف، دون أن تؤثر نتيجتها على النجاح أو الرسوب، مع تسجيل درجتها ضمن المجموع العام. وسيستمر العمل بالخطط المعتمدة حالياً إلى حين صدور المناهج الجديدة.

وكلف القرار مديري التربية في المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين، باقتراح المدارس المشمولة بتدريس المادة وفق معايير موضوعية تراعي الواقع السكاني والإمكانات التعليمية المتاحة، على أن تقر هذه المقترحات من قبل الوزارة.

واختتمت الوزارة تعليماتها بالنص على تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية الجهات المعنية، تتولى متابعة تنفيذ التعليمات، وتأمين المتطلبات الفنية والبشرية، والرد على الاستفسارات، ووضع آليات الاستجابة لأي احتياجات قد تطرأ خلال مراحل التطبيق.