مجموعة قاطرجي القابضة تهدد بملاحقة الحكومة السورية دولياً بعد اتهامها بالاستيلاء على شركة البوابة الذهبية

بثت مجموعة "قاطرجي" القابضة تسجيلاً مصوراً، وجهت فيه اتهامات صريحة إلى الحكومة السورية بالاستيلاء على شركة "البوابة الذهبية". وهددت المجموعة بملاحقة جميع الجهات والشخصيات المتورطة في هذه القضية أمام المحاكم الدولية.

يأتي هذا التهديد بعد أن كانت وسائل إعلام قد تداولت في مطلع الشهر الجاري أنباءً عن استئناف شركة "البوابة الذهبية" للمحروقات لعملها، وهو ما فُسّر حينها على أنه نتيجة تسوية مع مجموعة "قاطرجي" المالكة للشركة. إلا أن التسجيل الأخير يكشف أن هذه "التسوية" لم تتم.

ووفقاً لمضمون التسجيل المصور، أكدت "مجموعة قاطرجي القابضة" أن الحكومة الانتقالية (في إشارة إلى الحكومة السورية بدمشق) أعلنت عن إعادة تشغيل شركة "البوابة الذهبية"، في خطوة وصفتها المجموعة بأنها مخالفة صريحة لبنود الإعلان الدستوري وقانون الاستثمار.

وأوضحت المجموعة أن شركتهم، المرخصة رسمياً منذ عام 2013، تعرضت بعد سقوط النظام البائد لسلسلة من الإجراءات التي اعتبرتها عملية استيلاء ومصادرة غير معلنة. وشملت هذه الإجراءات وقف عمل الشركة وتجميد جميع حساباتها المصرفية، ثم تفويض باسل سويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بإدارة هذه الحسابات. كما تم تكليف طارق عصفور بإدارة الشركة وتشغيلها دون موافقة "المالكين"، وبالرغم من اعتراضهم الموثق بكتب خطية.

وأفادت "مجموعة قاطرجي" بأنها استثمرت في "البوابة الذهبية" ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي. وأكدت المجموعة أن مالكي الشركة، ونظراً لعدم استقلالية القضاء السوري في الوضع الراهن، يحتفظون بحقهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك ملاحقة جميع الجهات والشخصيات الرسمية وغير الرسمية المتورطة في هذا الملف أمام المحاكم الدولية، والمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي تكبدتها الشركة جراء إجراءات الحكومة الانتقالية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات على شركات وأفراد وسفن مرتبطة بمجموعة قاطرجي القابضة منذ تشرين الثاني 2024، وذلك بتهمة توليد مئات الملايين من الدولارات لصالح "الحرس الثوري الإيراني". هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى فعالية قدرة آل قاطرجي على اللجوء للمحاكم الدولية لملاحقة شخصيات وجهات رسمية في سوريا.

يُذكر أن الأشقاء الثلاثة من آل قاطرجي، وهم محمد براء وحسام ومحمد، صعدوا بعد العام 2011 ليصبحوا من أثرى أثرياء السوريين خلال سنوات قليلة. ويعزى صعودهم إلى وساطاتهم التجارية في تمرير النفط والقمح بين مناطق سيطرة تنظيم "داعش" سابقاً، في ذروة انتشاره، وبين مناطق سيطرة النظام البائد. كما تحول الأشقاء لاحقاً إلى وسطاء لنقل النفط بين "شرق الفرات"، حيث سيطرت "قوات سورية الديمقراطية – قسد"، ومناطق سيطرة النظام البائد، واستمر ذلك لسنوات.

بعد ذلك، اتجه آل قاطرجي نحو غسل أموالهم التي جمعوها من "اقتصاد الحرب" عبر استثمارات ضخمة في مشاريع عقارية وسياحية ونفطية، تركزت بشكل أساسي في حلب. وقد أقاموا علاقات وثيقة مع نظام الأسد، ونسجوا شبكات مصالح مع الميليشيات الإيرانية في سوريا، ومع حزب الله، وكذلك مع الروس.

وفي تموز 2024، لقي الشقيق الأكبر، محمد براء قاطرجي، مصرعه في غارة جوية استهدفت سيارته على طريق دمشق – بيروت. ونقلت وكالة "رويترز" حينها، عن ثلاثة مصادر أمنية، أن براء قُتل بغارة جوية إسرائيلية، وذلك لدوره في تحويل ملايين الدولارات عبر تجارة النفط لصالح "فيلق القدس" الإيراني، ولتمويل حزب الله.