الاتحاد العام لنقابات العمال يستأنف نشاطه في الرقة بعد تحريرها، مؤكداً على وحدة سوريا وحماية حقوق العمال

الرقة-سانا: استأنف الاتحاد العام لنقابات العمال مهامه النقابية في محافظة الرقة، وذلك عقب تحريرها من سيطرة تنظيم قسد. يهدف هذا الاستئناف إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتعزيز الوجود النقابي الفاعل في المنطقة الشرقية.

وفي تصريح خاص لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، فواز الأحمد، على أن سوريا تمثل شعباً واحداً يضم العرب والأكراد، مؤكداً أن هذا التنوع يثري عمقها الحضاري والثقافي ويزيدها جمالاً. وأضاف الأحمد أن "وحدة سورية ليست مجرد شعار، بل هي حقيقة راسخة تجلت في صمود أبنائها، وفي عودة مؤسسات الدولة، وفي استعادة دورها الوطني على كافة الأصعدة".

كما أكد الأحمد أن المرحلة الراهنة تستدعي تكثيف الدور النقابي، بهدف حماية حقوق العمال ومتابعة قضاياهم، وضمان تمثيلهم العادل. وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين ظروف عملهم ضمن إطار قانوني ومؤسسي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يصب في مصلحة الجميع ويعزز الثقة المتبادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.

تفعيل عمل اللجان النقابية في الرقة

وفي سياق متصل، عقد رئيس الاتحاد اليوم اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الرقة، حيث جرى بحث سبل تطوير العمل النقابي وتفعيله في المحافظات التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم قسد.

وقام وفد الاتحاد، خلال جولة ميدانية أجراها اليوم، بتفقد مقرات الاتحاد العام في الرقة، وأصدر توجيهات بضرورة إعادة تجهيزها لاستئناف أنشطتها.

تفعيل الدور النقابي في المنطقة

وفي السياق ذاته، نظم الاتحاد أمس ورشة عمل في الرقة، ركزت على أهمية إدماج وتفعيل الدور النقابي في المنطقة الشرقية. وتهدف الورشة إلى المساهمة في حماية حقوق العمال وتنظيم العمل النقابي بما يتوافق مع الأطر القانونية والمؤسسية.

تعد هذه الورشة بداية لسلسلة نشاطات الاتحاد في المحافظة، وقد أسفرت عن عدة توصيات أبرزها التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم العمل النقابي، وخاصة قانون التنظيم النقابي وقانون التفرغ. كما شددت التوصيات على أهمية إلمام القادة النقابيين بهذه القوانين وتطبيقها لضمان حقوق العمال وتنظيم العمل النقابي على أسس مؤسسية راسخة.

يُذكر أن مدينة الرقة عانت من تدهور حاد في بنيتها التحتية وخدماتها العامة خلال فترة سيطرة تنظيم قسد عليها، وذلك في ظل واقع خدمي متردٍ خلفته سنوات من الإهمال وسوء الإدارة ونهب مقدرات المنطقة.