قطر تدعو لتجديد الالتزام بسيادة القانون الدولي كركيزة للسلم والأمن العالمي

من نيويورك، أكدت دولة قطر على الأهمية القصوى لالتزام الدول بمبادئ سيادة القانون الدولي، وخاصة تلك المتعلقة باحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بالإضافة إلى الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، تصريحاً أدلت به خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت تحت بند "صون السلم والأمن الدوليين". وشددت آل ثاني على أنه "بمناسبة مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، يجب اغتنام هذه الفرصة لإعادة تأكيد الالتزام المشترك للدول الأعضاء بسيادة القانون الدولي، الذي يُعد حجر الزاوية للسلم والأمن الدوليين، وركيزة أساسية لتعددية الأطراف في مواجهة النزاعات طويلة الأمد ومختلف الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وحذرت المندوبة القطرية من التهديدات المتزايدة التي تواجه أسس سيادة القانون الدولي، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي إعادة بناء الثقة واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت بشكل خاص إلى ضرورة احترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير.

كما جددت قطر التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة الالتزام بالمبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات. وأعربت عن دعم بلادها المستمر للحوار والوساطة والدبلوماسية، معتبرة إياها الوسائل الأكثر فعالية واستدامة لمنع النزاعات وحلها.

وفي ختام كلمتها، أكدت سعادة علياء أحمد بن سيف آل ثاني التزام قطر الراسخ بالنظام الدولي القائم على القانون والعدالة والتعاون، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعت إلى استغلال فرصة دخول المنظمة الأممية عقدها التاسع لتجديد التعهد الجماعي للدول الأعضاء بالتمسك بالميثاق وتعزيز سيادة القانون، باعتبارها حجر الزاوية نحو بناء عالم أكثر سلاماً وعدلاً وأمناً.