الصحة والمنافذ والجمارك في سوريا تبحثان آليات عاجلة لتسريع توريد الأدوية النوعية وأدوية السرطان

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الصحي الوطني، بحث الدكتور مصعب العلي، وزير الصحة، مع قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، سبل تعزيز التنسيق المشترك لتذليل العقبات اللوجستية التي تواجه عملية توريد الأدوية والأجهزة الطبية عبر المنافذ الحدودية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء في مبنى وزارة الصحة بدمشق، على الأهمية القصوى لإيجاد حلول عاجلة لتأمين الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية السرطان والأدوية البيولوجية، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها التوريد العالمي. كما ناقش الاجتماع وضع ضوابط فنية وقانونية صارمة تضمن سلامة الدواء وتحمي مصلحة المواطن والأمن الصحي الوطني.

وشدد الوزير العلي على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة لمعالجة أي فجوات تنظيمية قد تعيق عملية التوريد. وأشار إلى أهمية اعتماد آلية "الطلب المسبق" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مما يسهم بشكل فعال في تسريع إجراءات التخليص الجمركي ويضمن وصول الأدوية الضرورية للمرضى دون تأخير.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن جاهزية الهيئة التامة لتقديم تسهيلات استثنائية للموردين المتعاقدين مع الدولة. وتتضمن هذه التسهيلات آلية الاطلاع المسبق على قوائم الشحنات الدوائية الحساسة، مع التأكيد على تشديد إجراءات الرقابة لمنع أي محاولات تهريب.

واتفق الجانبان على التنفيذ الفوري لآلية التنسيق المسبق، ومنح أولوية قصوى لأدوية السرطان والمستهلكات الطبية الطارئة. واعتبر الطرفان أن هذا التعاون يمثل مساراً أساسياً وحيوياً لتعزيز أمن دوائي مستدام في سوريا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المتواصلة لتوفير الأدوية النوعية، خاصة أدوية الأورام والعلاجات البيولوجية، الأمر الذي يستدعي تنسيقاً مؤسسياً فاعلاً بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية التوريد وسلامة الدواء.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أُحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 244 لعام 2025، وهي منظمة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، بهدف تعزيز الرقابة وتطوير الأداء في المنافذ الحدودية.