وزير الداخلية يوجه بتسريع تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026: منح الجنسية للأكراد السوريين وإلغاء تدابير إحصاء الحسكة

وجه وزير الداخلية أنس خطاب الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، والذي يتعلق بالأكراد السوريين. وقد شدد الوزير على ضرورة مراعاة تبسيط الإجراءات على المواطنين الكرد، وحدد مدة أقصاها الخامس من شهر شباط القادم لإنجاز هذه التعليمات.

وأفادت الوزارة في القرار الصادر عن الوزير خطاب يوم الأربعاء 28 كانون الثاني، أن المرسوم رقم 13، الصادر بتاريخ 16/1/2026، نص في مادته الرابعة على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة، التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة. كما يمنح المرسوم الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات، وذلك بحسب ما نشرت وكالة "سانا".

وأوضحت الوزارة أن الوزارات والجهات المعنية تتولى إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كل فيما يخصه. وطلبت وزارة الداخلية بالعمل الفوري على إعداد هذه التعليمات لضمان تنفيذ المرسوم وفق نصه، مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع، وموافاتها بها في مدة أقصاها 5/2/2026.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 16 كانون الثاني، المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري.

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن المواطنين السوريين الكرد هم جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري. فيما نصت المادة الثانية على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية. كما نصت المادة الثالثة على أن اللغة الكردية تعد لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان.

وأكدت المادة الخامسة على اعتبار عيد "النوروز" (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي. أما المادة السادسة فقد شددت على التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، وحظر أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، مع معاقبة كل من يحرض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة. ونصت المادة الثامنة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً من تاريخ صدوره.