مركز غزة لحقوق الإنسان يحذر: قيود الاحتلال على معبر رفح انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان

القدس المحتلة-سانا: أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن القيود والاشتراطات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة السفر عبر معبر رفح، الرابط بين قطاع غزة ومصر، تمس بشكل مباشر بجوهر الحق في حرية التنقل والسفر والعودة، وهو حق أصيل ومكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح المركز في بيان صدر اليوم أن فرض قيود على أعداد المسافرين، أو اعتماد معادلات غير متكافئة بين الداخلين والخارجين، من شأنه أن يحرم آلاف الفلسطينيين من ممارسة حقهم في السفر. وحذر من أن هذه الممارسات تحول معبر رفح من مرفق مدني إنساني إلى أداة للضغط والهندسة السكانية، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لحظر التهجير القسري المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.

وشدد المركز على أن المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى، يتمتعون بحماية خاصة. وأكد أن تمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج هو حق إنساني عاجل لا يجوز تعطيله أو ربطه بأي ترتيبات أمنية أو حسابات عددية تتعلق بحركة المغادرين أو العائدين. وأشار إلى أن استمرار إغلاق المعبر أمام سفرهم يفاقم أوضاعهم الصحية ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان بفتح المعبر بشكل كامل ومنتظم، وتسهيل حركة المسافرين، خصوصاً المرضى والجرحى، دون فرض قيود أو اشتراطات تعسفية. كما دعا إلى ضمان انسيابية دخول الإمدادات الطبية والأدوية والمستلزمات الحيوية، مؤكداً أن ذلك يمثل الملاذ الأخير المتبقي أمام آلاف المرضى في قطاع غزة.

يُذكر أن إسرائيل سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وقامت بإغلاقه منذ أيار 2024، وذلك في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت مؤخراً عن مواعيد متضاربة لإعادة افتتاح معبر رفح، أقصاها الأحد المقبل.