السعودية تشدد على تطبيق قرارات مجلس الأمن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في اجتماع "حل الدولتين" بدبلن

دبلن-سانا: أكدت الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية الدكتورة منال بنت حسن رضوان، على الأهمية القصوى للتطبيق الفوري لقرارات الشرعية الدولية. وفي مقدمة هذه القرارات، أشارت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في جهود إعادة الإعمار، وتهيئة مسار يتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الدكتورة رضوان تصريحاتها اليوم الخميس، خلال الاجتماع الثامن لـ "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" المنعقد في العاصمة الأيرلندية دبلن. حيث أوضحت أن قرار مجلس الأمن 2803 يمثل المرجعية القانونية والسياسية لهذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة للتقدم السياسي. وحذرت في سياق حديثها من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت رضوان إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وشددت على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وضمان الارتباط المؤسسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأرض الفلسطينية.

كما نوهت الدكتورة رضوان بالدور المحوري للولايات المتحدة والجهود المبذولة لتنفيذ خطة السلام الشاملة، معتبرة إياها فرصة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار المستدام. وأكدت التزام المملكة بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وبينت رضوان أن "التحالف العالمي" يشكل منصة دولية لمواءمة مسارات السلام، مشيرة إلى أن تجربة أيرلندا في بناء السلام تثبت أن النزاعات قابلة للحل عبر المسارات الشمولية والأفق السياسي الواضح ونبذ العنف.

وفي سياق متصل، كانت جامعة الدول العربية قد طالبت أمس الأربعاء، خلال الاجتماع ذاته في دبلن، بضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، والبدء الفوري بتنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

ويأتي اجتماع دبلن هذا كحلقة ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي يقودها "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين". وقد أُطلق هذا التحالف بدعم واسع من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول العربية والإسلامية، بهدف خلق مسار عملي وجدول زمني واضح لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك رداً على سياسات الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها، إضافة إلى ضمان انتقال الجهود من مجرد الإدانة إلى خطوات تنفيذية ملموسة تحقق السلام الشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.