مقرر أممي يحذر: الخروقات الإسرائيلية في غزة استخفاف بالنظام القانوني الدولي وازدواجية معايير أوروبية

جنيف-سانا: استنكر مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، جورج كاتروغالوس، بشدة استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك رغم مرور نحو أربعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.

وفي مقابلة له مع وكالة أنباء الأناضول التركية نُشرت اليوم السبت، أكد كاتروغالوس أن تواصل الهجمات الإسرائيلية بعد إعلان التهدئة يمثل استخفافاً واضحاً بالنظام القانوني الدولي. وحذر من أن غياب المواقف الحازمة من جانب الاتحاد الأوروبي يساهم في إضعاف المنظومة القانونية الدولية برمتها.

وأشار كاتروغالوس إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يُبدِ موقفاً حازماً تجاه الأوضاع في قطاع غزة، على غرار المواقف التي تبناها تجاه أوكرانيا، وهو ما يعرضه لانتقادات أممية متزايدة. وأوضح أن بعض الدول الأوروبية لا تكتفي بالصمت فحسب، بل تذهب إلى معاقبة أي شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يمثل تراجعاً خطيراً عن الالتزام بالقانون الدولي ويؤكد وجود ازدواجية في المعايير.

وفي سياق متصل، وحول مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رأى كاتروغالوس أنه قد يكون محاولة لتجاوز دور الأمم المتحدة في حل الأزمات الدولية. وأعرب عن استغرابه لعدم تضمين ميثاق المجلس أي ذكر لقطاع غزة، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون أوضاعاً إنسانية مأساوية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، جدد المقرر الأممي التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون عوائق، مذكراً بأن إسرائيل قامت بمنع 37 منظمة إغاثية من الوصول إلى غزة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية.

يُذكر أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، قُتل وأصيب أكثر من 1854 فلسطينياً، جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.