مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية مع سوريا لنقل 260 محكوماً سورياً: شروط وضمانات للتعاون القضائي

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة، اتفاقية رسمية مع سوريا تهدف إلى نقل نحو 260 محكوماً سورياً من السجون اللبنانية إلى بلادهم، لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانوني يرمي إلى تنظيم أوضاع الموقوفين وتعزيز أواصر التعاون القضائي بين البلدين.

تهدف الاتفاقية إلى تيسير عملية نقل المحكومين، معتمدة على مبدأ المعاملة بالمثل واحترام سيادة كل دولة. كما تضمن الاتفاقية حقوق المحكومين وتسعى لإعادة تأهيلهم اجتماعياً.

وتحدد الاتفاقية شروطاً واضحة لعملية النقل، حيث تنص على أن يتم النقل حصراً للمحكومين الذين يحملون جنسية الدولة التي ستنفذ العقوبة، ويشترط موافقة خطية صريحة منهم أو من ممثليهم القانونيين. كما يجب أن يكون الحكم قد أصبح نافذاً قبل الشروع في عملية النقل.

وتستثني الاتفاقية من النقل جرائم القتل والاغتصاب، إلا في حال كان المحكوم قد أمضى عشر سنوات على الأقل في السجن. وتشدد الاتفاقية أيضاً على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي محكوم بعد نقله، وعدم جواز محاكمته مجدداً عن الجرم نفسه الذي صدر بحقه الحكم الأصلي.

وقد حددت الاتفاقية وزارتي العدل في البلدين كجهتين مخولتين بالإشراف على تنفيذها، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليها.