ألمانيا: المكتب الاتحادي يؤكد غياب الاضطهاد الجماعي للعلويين في سوريا ويشدد على التقييم الفردي لطلبات اللجوء

أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا وثيقة رسمية، ضمن رسالة صانعي القرار – العدد 01/2026، كشف فيها أن التقييم الحالي للوضع في سوريا لا يشير إلى وجود اضطهاد جماعي ممنهج يستهدف الطائفة العلوية. ومع ذلك، أكدت الوثيقة أن هذا التقييم لا ينفي إمكانية تعرض أفراد علويين لخطر أو اضطهاد على أساس فردي.

وأوضحت الوثيقة أن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، بمن فيهم أفراد الطائفة العلوية، لا تُقيَّم على أساس جماعي. بدلاً من ذلك، تُدرس كل حالة على حدة وفق معايير فردية دقيقة. تشمل هذه المعايير الظروف الشخصية للمتقدم، وخلفيته السياسية أو الأمنية، ومدى وجود خطر حقيقي يهدده في حال عودته إلى سوريا.

وفي سياق أوسع لملفات اللجوء السورية، تناولت الرسالة قرارات رفض كامل لبعض الطلبات، بما في ذلك حالات تضمنت تهديدًا بالترحيل إلى سوريا. وشددت الوثيقة على أن هذه القرارات لا تمثل سياسة عامة أو توجهًا جماعيًا، بل تُتخذ بعد فحص دقيق وشامل لكل ملف على حدة.

كما أكد المكتب الاتحادي أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال هشًّا ولا يمكن اعتبار البلاد آمنة بشكل عام، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هذا الواقع يبقي مبدأ الحماية قائمًا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر فردي فعلي على طالب اللجوء.

وأفادت الوثيقة بأن عدم وجود اضطهاد جماعي لا يشكل بحد ذاته مبررًا لسحب صفة اللجوء أو الحماية، ولا يعني تلقائيًا رفض الطلبات الجديدة أو إعادة النظر في الملفات القائمة. وشددت على أن القرار النهائي يبقى مرتبطًا بظروف كل شخص على حدة.

تُعد رسالة صانعي القرار وثيقة داخلية توجيهية، تُستخدم في تسبيب قرارات اللجوء والمراجعة داخل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، لكنها لا تمثل إعلانًا سياسيًا أو تغييرًا عامًا في سياسة اللجوء الألمانية.