معتقل سوري سابق يُطالب بسداد قيمة ذخائر لجيش النظام البائد بعد سنوات من إطلاق سراحه

بعد مرور أكثر من عام على سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، لا يزال العديد من المعتقلين السابقين يواجهون تبعات ثقيلة لملفات "محكمة الإرهاب"، بما في ذلك الحجوزات الاحتياطية والغرامات المالية التي فُرضت عليهم إبان حكم النظام البائد. هذا الواقع يسلط الضوء على الصعوبات المستمرة في تفكيك البنية الإدارية والقضائية التي كانت بمثابة أداة قمع رئيسية.

وفي شهادة لـ"زمان الوصل"، كشف أحمد رهبان الرهبان، وهو من أبناء الجولان المحتل ويقيم في مخيم درعا، عن مفاجأته بوجود حجز احتياطي على أمواله عند محاولته بيع سيارة مؤخراً. جاء ذلك رغم مرور سنوات على خروجه من السجن وتسريحه رسمياً من الخدمة العسكرية مع منحه براءة ذمة. وأوضح الرهبان أن مديرية مالية حمص أبلغته بوجود غرامات مالية مسجلة باسمه، تتعلق بذخائر عسكرية، ومطالبته بسداد قيمتها، علماً أن هذه الذخائر تعود لفترة كان فيها معتقلاً داخل سجن تدمر العسكري.

وأشار الرهبان إلى أنه لا يزال يعاني من منع السفر وحرمانه من حقوقه المدنية، وهو حال يشاركه فيه العديد من العسكريين السابقين الذين طالتهم ملفات مشابهة. ويأتي ذلك في ظل غياب آلية واضحة لإلغاء القرارات الصادرة عن محكمة الإرهاب أو إعادة الاعتبار القانوني للضحايا.

ويؤكد الرهبان أن سقوط النظام لم يتبعه مراجعة شاملة لقرارات الحجز والتغريم التي صدرت بحق المعتقلين السياسيين والعسكريين المنشقين أو الرافضين للفساد. هذا التقاعس أبقى آلاف الملفات معلّقة في دوائر المالية والسجل العدلي، مما أوقع الضحايا في دائرة من الشلل الاقتصادي والقانوني.

لذا، ناشد الرهبان وزارة العدل بضرورة فتح ملف تبعات "محاكم الإرهاب" السابقة على وجه السرعة، وإصدار قرارات جماعية تهدف إلى رفع الحجوزات الاحتياطية وإلغاء الغرامات "الوهمية"، وإعادة الحقوق المدنية للمتضررين، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن تلفيق الملفات الأمنية.

وأكد الرهبان امتلاكه لوثائق رسمية، من بينها تقارير أمنية ومحاضر تحقيق محفوظة في أرشيف محكمة الإرهاب السابقة، والتي تثبت تلفيق التهم بحق مجموعته. كما يمتلك محاضر تغريم مرتبطة بمستودعات سلاح تم تسجيلها على أسماء معتقلين.

واختتم الرهبان حديثه بالتأكيد على أن "إسقاط النظام لا يكتمل بإسقاط رموزه فقط، بل بإلغاء أدواته". مشدداً على أن استمرار الحجز ومنع السفر والغرامات يعني أن الضحايا ما زالوا يُعاقَبون، بينما يتمتع الجناة بحريتهم. (زمان الوصل)