الرقابة السورية تكشف اختلاسات بمليار ليرة ومخالفات إدارية جسيمة في مؤسسة عامة

تتصاعد التساؤلات بين السوريين بخصوص فعالية الرقابة على المؤسسات العامة، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج جولات تفتيش كشفت عن مخالفات مالية وإدارية ضمن إحدى الجهات الحكومية. تأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وفي هذا الصدد، أفادت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بأن فرقها نفذت جولة رقابية مفاجئة على أحد فروع المؤسسة العامة للطباعة. تندرج هذه الجولة ضمن إطار متابعة أداء المؤسسات العامة ومدى التزامها بالأنظمة المالية والإدارية السارية.

كشفت نتائج الجولة عن اختلاسات مالية تقدر بنحو 1.07 مليار ليرة سورية، نجمت عن نقص في المبالغ التي كان يجب تحصيلها. كما تضمنت المخالفات فروقات في القيمة القيدية لمحتويات المستودعات لدى عدد من أمناء المستودعات في الفرع المستهدف.

إلى جانب المخالفات المالية، رصدت الجولة مخالفات إدارية شملت عدم الالتزام بالقوانين الخاصة بتقييد السجلات الإدارية ومخرجاتها، بالإضافة إلى تسجيل حالات غياب لبعض العاملين عن العمل دون وجود مبررات نظامية.

يرى المواطنون أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بحماية المال العام وضمان الإدارة السليمة للموارد الحكومية. وتؤكد مثل هذه الإجراءات الرقابية على الأهمية القصوى للمحاسبة ومنع الهدر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويعتقد متابعون أن الكشف المبكر عن هذه المخالفات يمكن أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات مستقبلاً، شريطة أن يقترن ذلك بإجراءات تصحيحية حقيقية ومستمرة داخل المؤسسات العامة.

من جانبهم، يؤكد مختصون في الشأن الإداري أن تحركات الرقابة والتفتيش تشكل خطوة أساسية لضبط الأداء المؤسسي. ويشددون على أن مكافحة الفساد لا تقتصر على مجرد الكشف عنه، بل تستلزم معالجة الأسباب التنظيمية الكامنة التي تتيح وقوع هذه المخالفات.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمتابعة عمل المؤسسات العامة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة.

وبين الإعلان عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يترقب الشارع السوري ما إذا كانت هذه الخطوات ستتحول إلى إصلاحات إدارية أوسع نطاقاً، تضمن حماية المال العام وتحسين أداء المؤسسات في المرحلة القادمة.