سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير بيئة الأعمال

بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع السفير الأردني في دمشق، سفيان سلمان القضاة، يوم الأحد الموافق 1 شباط، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء أيضاً التطورات الراهنة التي تشهدها البيئة الاستثمارية في سوريا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آلية عمل هيئة الاستثمار السورية، مع التركيز على دور مكتب إدارة المشاريع التابع لها في مرافقة المستثمرين وتسهيل كافة إجراءاتهم، بدءاً من المراحل الأولية للمشروع وصولاً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.

من جانبه، أشار الهلالي إلى قانون الاستثمار رقم (114) لعام 2025، مبرزاً ما يتضمنه من ضمانات قوية لحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية المحفزة، وآلية التمثيل الحكومي الفعال من قبل الوزارات المعنية. كما سلط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاستثمارية السورية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد السفير الأردني وجود توجيهات ملكية صريحة بفتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وتقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم للكوادر السورية. وأعرب القضاة عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في سوريا، مؤكداً على دورها المحوري كبوابة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

وأشاد السفير الأردني بالإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية التي حققتها سوريا خلال العام الماضي، معتبراً أنها تسير على المسار الصحيح لاستعادة مكانتها العربية والدولية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والشراكات الإقليمية.

وتعمل الحكومة السورية حالياً على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية. ويأتي في مقدمة هذه الجهود المرسوم الرئاسي رقم (114) لعام 2025، الذي يعدِّل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف معالجة التحديات التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات في السابق.