وزير المالية اللبناني يكشف عن خارطة طريق زمنية لإعادة ودائع 782 ألف حساب مصرفي ضمن المرحلة الأولى من خطة التعافي

كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر عن ملامح «خارطة طريق» زمنية مفصلة، تتضمن مواعيد محددة لمعالجة أزمة المودعين المستعصية في لبنان. وأعلن جابر، في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، أن المرحلة الأولى من خطة التعافي الحكومية ستشمل إعادة الأموال إلى 782 ألف حساب مصرفي.

وأكد الوزير أن معالجة هذه الأزمة تأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية، بهدف تعويض «خسارة الوقت» التي استمرت لسنوات عدة، وهو ما يمثل أبرز مستهدفات المرحلة الأولى. وأوضح جابر أن الخطة المطروحة تتضمن جداول زمنية دقيقة وبرنامجاً واضحاً لتوزيع السيولة، حيث تركز المرحلة الأولى على إعادة الودائع بشكل كامل لأصحاب 782 ألف حساب، مشيراً إلى أن إتمام عملية الرد لهذه الشريحة سيتم خلال أول أربع سنوات من إقرار القانون.

وأشار جابر إلى أن مسودة القانون ستبدأ مناقشتها في لجنة المال والموازنة البرلمانية خلال الأسبوعين المقبلين، منوهاً بالإصلاحات الهيكلية والخروج من «المنطقة الرمادية». وشدد على أن الهدف من هذه الخطوة يتجاوز مجرد رد الحقوق إلى المودعين، ليصل إلى إعادة هيكلة الواقع المالي اللبناني عبر إعادة بناء الثقة وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة جسور الثقة بين المواطن والمصارف.

كما أوضح وزير المالية أن حجم الأزمات التي مر بها لبنان يجعل من الصعب خروج الجميع «رابحين»، مؤكداً أن «الخسائر وقعت بالفعل»، لكن الحكومة تسعى جاهدة لتقليص الأضرار وتأمين حقوق المودعين وفق الموارد المتاحة.