المونيتور يكشف: واشنطن وباريس تتقاسمان الأدوار في صياغة اتفاق الحكومة السورية و"قسد" وتثبيت حقوق الكورد

كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية فرنسية، تفاصيل حول توزيع الأدوار بين الولايات المتحدة وفرنسا في سياق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد". وأوضح الموقع أن واشنطن ركزت جهودها على تعزيز مكانة أحمد الشرع بصفة رئيس للدولة، إضافة إلى استعادة السيطرة على سجون تنظيم "داعش" والمخيمات التابعة له.

في المقابل، اضطلعت باريس بدور "الدعم وصياغة الحقوق"، حيث أولت فرنسا اهتماماً خاصاً بتثبيت الحقوق المدنية، واللغة الكوردية، والإدارة المحلية، وضمان التمثيل الكوردي داخل السلطة. وأشارت تقارير صحافية إلى أن باريس لعبت دوراً إيجابياً ومؤثراً في التوصل إلى الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، بل إنها "وقفت إلى جانب الكورد، بخلاف الولايات المتحدة التي كانت تميل إلى دعم الشرع".

تأتي هذه الجهود الفرنسية الفعالة نتيجة لسلسلة من الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنها اتصاله برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. وبحسب مسؤولين دبلوماسيين، فإن الاتفاق لا يقتصر على دمج المقاتلين في الجيش فحسب، بل "تمكنت فرنسا من تثبيت نقاط مهمة عدة لم تكن موجودة في المسوّدات الأولية".

من أبرز النقاط التي تم تثبيتها الحقوق المدنية والتعليمية، حيث يضمن الاتفاق الحقوق المدنية والتعليمية للشعب الكوردي، وعودة النازحين إلى ديارهم دون ممارسة أي ضغوط عليهم. كما يشمل الاتفاق تعيين مسؤولين كورد في مناصب عليا بمحافظات مثل الحسكة، بالإضافة إلى مناصب وزارية. وتعد مسألة الدستور الجديد من أهم هذه النقاط، حيث تبدي باريس تفاؤلاً بأن تسمح دمشق لممثلي الكورد و"قسد" بالمشاركة في اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

تعزز التحالف بين "قسد" وفرنسا بشكل أكبر بعد انضمام أكثر من 1300 مواطن فرنسي إلى صفوف "داعش". ومع نقل السجناء إلى العراق ووضع المخيمات، مثل مخيم "الهول"، تحت إشراف الجيش السوري، تؤكد فرنسا على ضرورة أن "تتم هذه العملية بشكل لا يشكل خطراً على أمن أوروبا".

وفي تصريح لموقع "المونيتور" الأمريكي، قال كريم قمر، ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا: "نحن نشكر ترامب على الاتفاق، لكننا نشعر أن واشنطن كانت منحازة للشرع أكثر. في المقابل، كانت فرنسا دائماً معنا. نطالب الرئيس ماكرون بالاستمرار في حماية شعبنا في سوريا".

يُذكر أن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد توصلتا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، يتضمن بدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية. وبعد إعلان "قسد" عن التوصل إلى الاتفاق في بادئ الأمر، أكدت قناة الإخبارية الحكومية السورية الخطوة نقلاً عن مصدر حكومي. ووفقاً لـ"الإخبارية السورية"، فإن "الاتفاق يتضمن إيقاف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدال بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار".