مأساة بحر إيجه: 14 مهاجراً يلقون حتفهم إثر اصطدام قاربهم بسفينة لخفر السواحل اليوناني

لقي أربعة عشر مهاجراً حتفهم يوم الثلاثاء في مياه بحر إيجه قبالة السواحل اليونانية، وذلك إثر اصطدام قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني بالقرب من جزيرة خيوس، وفقاً لما أعلنه خفر السواحل نفسه.

وأوضح مسؤول من خفر السواحل أن القوات البحرية كانت قد رصدت قارباً مطاطياً يحمل مهاجرين متجهاً نحو جزيرة خيوس، التي تبعد مسافة قصيرة عن الساحل التركي، وأصدرت له أوامر بالعودة. وأضاف المسؤول أن "المهربين قاموا بمناورة خطيرة باتجاه سفينة خفر السواحل، مما أسفر عن وقوع الاصطدام المأساوي".

وأفاد مسؤول آخر بإصابة اثنين من ضباط خفر السواحل، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي المقابل، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 24 مهاجراً، بينما نقل مسؤول حكومي عن شهود عيان تقديراتهم بأن القارب كان يقل ما بين 30 و35 شخصاً.

ووفقاً لبيان خفر السواحل، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة بمشاركة سفن تابعة له، بالإضافة إلى قوارب خاصة وغواصين، في محاولة للعثور على أي ناجين أو ضحايا آخرين.

تُعرف اليونان، الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات بأنها بوابة رئيسية ومفضلة للمهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، قادمين من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وخلال عامي 2015 و2016، كانت اليونان في صدارة أزمة الهجرة الأوروبية، حيث استقبلت جزرها، ومنها جزيرة خيوس، نحو مليون شخص وصلوا إليها انطلاقاً من تركيا.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت أعداد الوافدين تراجعاً ملحوظاً، بالتزامن مع تشديد السلطات اليونانية لسياستها تجاه المهاجرين. فقد عززت حكومة اليمين الوسط منذ عام 2019 الرقابة على الحدود، من خلال إقامة أسوار وتكثيف الدوريات البحرية.

وقد تعرضت أثينا لانتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع المهاجرين واللاجئين الوافدين بحراً، ومن أبرز هذه الحوادث غرق سفينة عام 2023 أودى بحياة مئات المهاجرين، حيث أفاد شهود عيان حينها بأن الحادث وقع إثر محاولة من خفر السواحل لسحب قارب الصيد الذي كانوا يستقلونه.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي أنها تجري تحقيقاً في 12 حالة محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل اليونان، تتضمن اتهامات بإبعاد قسري للمهاجرين وطالبي اللجوء عن حدودها.

من جانبها، تؤكد السلطات اليونانية أنها لا تنتهك حقوق الإنسان ولا تقوم بإعادة طالبي اللجوء قسراً من أراضيها.