الطاقة الكهربائية: عصب الاقتصاد واستقرار الإنتاج يتطلب تخفيض الأسعار وتوفيرها بانتظام

أكد الدكتور محمد الجبالي، رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية، أن استقرار القطاعين الصناعي والتجاري يعتمد بشكل مباشر على توافر الطاقة الكهربائية بانتظام وبأسعار معقولة. وأشار الجبالي، في تصريحات لشبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net من دمشق، إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء قد فرض عبئًا ثقيلًا على غالبية الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الجبالي أن ارتفاع فواتير الكهرباء أدى إلى معاناة العديد من المنشآت الصناعية والتجارية من تزايد تكاليف الإنتاج. وقد انعكس هذا الارتفاع سلبًا على أسعار السلع والخدمات المتاحة للمواطنين، كما أضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطني في كل من الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت الدكتور الجبالي إلى أن الاعتماد الأساسي لمعظم المعامل والشركات على الكهرباء في عملياتها التشغيلية يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات التغذية أو ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن هذا الوضع يدفع بعض المنشآت إلى استخدام المولدات الخاصة، مما يؤدي إلى مضاعفة التكاليف وزيادة الأعباء المالية عليها.

وشدد الجبالي على ضرورة تحديد تسعيرة كهرباء خاصة للمنشآت الصناعية والتجارية، بحيث تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم إنتاجها. وأكد على أهمية تطبيق آليات رقابة واضحة لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض الكلف التشغيلية وتحقيق العدالة في التوزيع.

وبيّن أن الزيادة في تكاليف الكهرباء تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتبريد والإنتاج، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع في الأسواق، ويتحمل المستهلك النهائي تبعات ذلك.

وأضاف أن القطاع الزراعي لا يقل تأثرًا بارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة في جوانب حيوية مثل الري، والتبريد، وتخزين المحاصيل. كما يمتد هذا التأثير ليشمل قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية في عملياتها.

وأكد الجبالي أن تخفيض أسعار الكهرباء وضمان استقرار توفرها يمثلان خطوة جوهرية لدعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المنشآت المتوقفة على استئناف عملها، وبالتالي المساهمة الفعالة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.

واختتم الدكتور محمد الجبالي حديثه بالتأكيد على أن الطاقة الكهربائية، بشتى استخداماتها، تشكل عصبًا رئيسيًا للاقتصاد. ودعا الحكومة إلى إيلاء هذا الملف أولوية قصوى والمسارعة في إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن استقرار الإنتاج وتحقيق التوازن في الأسعار.