لبنان وسوريا توقعان اتفاقية ثنائية لنقل السجناء المحكومين: أكثر من 300 سوري يعودون إلى بلادهم


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الموافق 6 شباط، توقيع اتفاقية ثنائية بين لبنان وسوريا تهدف إلى نقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلادهم الأصلية. جرى التوقيع خلال لقاء رسمي جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.
تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لسلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة التي أجرتها اللجان القضائية المتخصصة في البلدين. وتهدف بشكل أساسي إلى تسهيل نقل المواطنين السوريين المحكومين في السجون اللبنانية ليتمكنوا من استكمال مدة محكوميتهم داخل الأراضي السورية، وهو ما وصفه وزير العدل بـ"البعد الإنساني بالغ الأهمية".
عقب مراسم التوقيع، صرح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري بأن الاتفاقية الراهنة تركز على ملف "المحكومين". وأشار متري إلى وجود نية لدى الطرفين لتوقيع اتفاقية أخرى منفصلة ومكملة في المستقبل، ستتناول ملف "الموقوفين" الذين لم يشملهم نطاق الاتفاق الحالي.
من جهته، أكد وزير العدل مظهر الويس أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية للعمل المشترك المستقبلي بين سوريا ولبنان. وعبر الويس عن وجود إرادة سياسية مشتركة قوية لدفع عجلة معالجة كافة الملفات العالقة بين البلدين.
وفي سياق متصل، كشف الوزير الويس عن العمل على معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، واصفاً إياه بملف "تكتنفه تعقيدات". وأوضح أن الجانب السوري يعكف حالياً على وضع خطة زمنية محددة لمعالجة أوضاع الموقوفين الذين لم تشملهم الاتفاقية الموقعة.
وشدد الويس على أهمية استمرار عمل اللجان القضائية المشتركة لمتابعة أوضاع الموقوفين المتبقين، مؤكداً أن الحوار والتعاون المستمر يمثلان السبيل الأمثل لحل هذه الملفات ذات الأبعاد الإنسانية والقانونية.
وفي إعلان هام، أفاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري بأن الاتفاقية المبرمة مع دمشق ستفضي إلى تسليم أكثر من 300 مواطن سوري من المحكومين إلى بلادهم.
تأتي تصريحات متري هذه في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، عُقدت يوم الجمعة 30 كانون الثاني، برئاسة الرئيس جوزاف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام. وخلال تلك الجلسة، أقر مجلس الوزراء اللبناني الاتفاقية الثنائية بين لبنان وسوريا بشأن نقل الأشخاص المحكومين من الدولة التي صدر فيها الحكم إلى دولة جنسية الموقوف، وذلك حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
ثقافة