حاكم مصرف سوريا المركزي يؤكد: الثقة بالقطاع المالي أساس الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام

دمشق-سانا أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الثقة في القطاع المالي تعد حجر الزاوية لتحقيق استقرار الاقتصاد بشكل عام. وأشار الحصرية إلى أن عمل المؤسسات المالية بشفافية ومسؤولية يسهم بشكل مباشر في تعزيز هذه الثقة، ويدعم استقرار الاقتصاد، ويحفز الاستثمارات والنمو. وأوضح الحصرية، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن كافة القيم والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة الموضوعة، بالإضافة إلى القرارات المتخذة، تهدف بالأساس إلى ترسيخ هذه الثقة.

وبيّن الحصرية أن المرحلة الراهنة تستدعي تعاوناً جماعياً وشاملاً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المصرف المركزي، والشركات، وقطاع الأعمال، والأفراد، والقطاع المالي ككل. ويهدف هذا التعاون إلى استعادة الثقة في النظام المالي وبناء بيئة اقتصادية تتسم بالاستدامة والشفافية. وأكد أن الاقتصادات القوية تُبنى على أساس الثقة المتبادلة، والتي تنطلق من المؤسسات المالية التي تضع مصالح الأفراد والمجتمعات في صدارة أولوياتها.

ولفت الحصرية إلى أن المصرف المركزي يدرك تماماً حجم التحديات الكبيرة والإرث الثقيل الذي واجهه، وقد أحرز تقدماً ملحوظاً في معالجة الأضرار التي لحقت بالثقة في القطاع المالي. وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يتم ضمن استراتيجية واضحة المعالم، تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف وأولويات السياسة النقدية، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

ودعا الحصرية إلى تضافر الجهود والعمل المشترك لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وموثوقة، مؤكداً أن الثقة في القطاع المالي هي السبيل الوحيد نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع. واختتم بالتأكيد على أن رؤية مصرف سوريا المركزي تتمحور حول أن يكون ركيزة أساسية للاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني.