قتيبة بدوي: تعيينات جديدة تعزز نفوذ "الرجل القوي" وتثير تساؤلات حول تضارب المصالح

أصدر رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، يوم الإثنين، المرسوم رقم (18) لعام 2026، الذي قضى بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ "الشركة السورية للبترول". وقد لفت هذا التشكيل انتباهاً واسعاً، خاصة مع بروز اسم "قتيبة بدوي" ممثلاً عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية ضمن المجلس الجديد.

يأتي هذا التعيين ليؤكد ترسيخ نفوذ بدوي، الذي كان يُعرف سابقاً بلقب "المغيرة بنش"، وبات يُنظر إليه اليوم على أنه "الرجل القوي" والمتحكم الأول في الملفات المالية للدولة. فبدوي يجمع في قبضته رئاسة "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" (بمرتبة وزير)، وعضوية المجلس الاقتصادي الأعلى، والآن يتدخل بشكل مباشر في إدارة مفاصل قطاع النفط من خلال عضويته في مجلس إدارة "الشركة السورية للبترول".

تفتح هذه التعيينات المتداخلة باب التساؤلات حول مبدأ "تضارب المصالح" ومستقبل الشفافية في المؤسسات الحكومية. ويبرز إشكال قانوني وإداري يتمثل في أن بدوي يشارك في وضع السياسات الاقتصادية العليا للدولة عبر المجلس الاقتصادي، ويشرف مباشرة على حركة المنافذ والجمارك التي تمر عبرها كافة معدات قطاع النفط وصادراته الخام، وقد أصبح الآن شريكاً في اتخاذ القرار داخل "الشركة السورية للبترول".

يرى مراقبون أن هذا "الأخطبوط" الإداري يقوض آليات الرقابة المستقلة ويغيب مبدأ الفصل بين الجهات المخططة والمنفذة والرقابية، مما يضعف كفاءة المؤسسات في مواجهة الفساد أو التجاوزات الإدارية. (زمان الوصل)