لبنان وسوريا يوقعان اتفاقاً لنقل 300 سجين سوري محكوم.. خطوة نحو حل ملف الموقوفين

وقعت الحكومتان اللبنانية والسورية، يوم الجمعة، اتفاقاً يقضي بنقل نحو 300 سجين سوري محكوم إلى بلادهم. يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، وهي قضية تعود جذورها بشكل خاص إلى أعوام الثورة في سوريا وحتى إسقاط النظام البائد أواخر العام 2024.

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبناني، طارق متري، عن توقيع هذا الاتفاق مع سوريا، والذي يهدف إلى "تسليم السجناء المحكومين" من مواطنيها، مشيراً إلى أن العمل به سيبدأ اعتباراً من يوم غد السبت. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده متري مع وزير العدل السوري، مظهر الويس، حيث أكد متري أن "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة تؤكد أن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل".

من جانبه، صرح وزير العدل السوري، مظهر الويس، بأن العمل جارٍ على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي. وأضاف الويس أن "ملف السجناء السوريين معقد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكن هذه خطوة مهمة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين، وتشكل أساساً للعمل المشترك بين البلدين".

وكان وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس، وبمشاركة قضاة ومسؤولين أمنيين، قد وصل في وقت سابق يوم الجمعة إلى لبنان في زيارة قصيرة استمرت لساعات، بهدف توقيع الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أنه في 30 يناير/ كانون الثاني المنصرم، كان طارق متري قد أعلن أن مجلس الوزراء اللبناني أقر اتفاقية مع دمشق تنص على تسليم أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم. جاءت تصريحات متري حينها رداً على أسئلة الصحفيين عقب جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في مقر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرقي بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام. وأوضح متري أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات سجنية في لبنان (ما يعادل نحو 7 سنوات فعلية)، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن بنودها.

وفي سياق متصل، كانت دمشق قد أعلنت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بالقتل، وذلك خلال زيارة وفد ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، بحسب ما نشرته الإخبارية السورية آنذاك.

ووفقاً لتقديرات رسمية، يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2500، وهو ما يشكل قرابة ثلث إجمالي عدد السجناء في لبنان. وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أجرى طارق متري زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي. (ANADOLU)