وزير المالية السوري يوضح حقيقة الضرائب الانتقائية على الكحول والسجائر ويكشف ملامح النظام الضريبي الجديد

في خضم جدل واسع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، توضيحاً رسمياً بشأن ما أُثير مؤخراً حول نية فرض ضرائب انتقائية مرتفعة على سلع مثل الكحول والسجائر ومشروبات الطاقة ومنتجات أخرى. أكد الوزير أن الأرقام والمعلومات المتداولة بهذا الشأن تفتقر إلى الدقة وتتضمن مبالغات، مشدداً على أن النظام الضريبي الجديد لا يزال في طور الدراسة ولم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح برنية أن مفهوم الضرائب أو الرسوم الانتقائية ليس إجراءً استثنائياً، بل هو ممارسة عالمية تُطبق في غالبية الدول، خاصة على السلع التي تُصنف دولياً على أنها ضارة بالصحة، ومنها الكحول والسجائر ومشروبات الطاقة والمنتجات ذات المحتوى السكري العالي. وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الأرقام التي جرى تداولها لا تعكس الواقع الفعلي للدراسة الجارية في سوريا.

وبحسب وزارة المالية، فإن الهدف من إدراج بعض السلع ضمن المنظومة الضريبية الجديدة متعدد الأوجه، ويشمل الحد من التهريب، ضبط الأسواق، حماية المنتج المحلي والنظامي، دعم المصانع السورية، وتشجيع الإنتاج. كما تهدف هذه الخطوة إلى تقليل استهلاك السلع المضرة بالصحة، وتوفير موارد ضريبية تُخصص لدعم قطاع الصحة والضمان الصحي، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات السورية وتحسين قدرتها التنافسية.

وأكد وزير المالية أن أي رسوم محتملة لن تتجاوز مثيلاتها في الدول المجاورة أو تلك المماثلة اقتصادياً، مشدداً على أن جميع التفاصيل لا تزال قيد الدراسة ولم تُحسم بعد. كما أشار برنية إلى أن نظام اللصاقات الضريبية يخضع للمراجعة، موضحاً أن كافة الجوانب المتعلقة بالضرائب الانتقائية لا تزال في مرحلة النقاش ولم يصدر بشأنها أي قرار نهائي.

وكانت منصات ومواقع إخبارية قد تداولت خلال الأيام الماضية معلومات غير دقيقة حول فرض ضرائب مرتفعة على بعض السلع، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين المستهلكين وأصحاب المصالح. وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن عقد اجتماع موسع الأسبوع الماضي مع أصحاب المصالح والمنتجات المعنية، بحضور غرف الصناعة، حيث تم عرض رؤية الحكومة للنظام الضريبي الجديد، والتأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص للتوصل إلى حلول متوازنة تخدم الاقتصاد والمجتمع.

وأفاد برنية بأن النظام الضريبي السوري الجديد، المقرر تطبيقه هذا العام، جرى إعداده بمشاركة واسعة من قطاع الأعمال والمجتمع. وسيتميز هذا النظام ببساطة الإجراءات وسهولة التطبيق، إلى جانب العدالة والإنصاف، مع مراعاة محدودي الدخل وتعزيز الثقة بين المكلفين ووزارة المالية. ويعتمد النظام على الرقمنة الحديثة وتطوير خدمات المتعاملين، ويشجع الامتثال الطوعي بدلاً من الأساليب القهرية، مستخدماً التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحد من التهرب الضريبي وبناء القرارات والتكاليف الضريبية على الأدلة والبيانات. كما أوضح أن مسودة ضريبة المبيعات تتضمن إعفاء أكثر من 9 آلاف سلعة وخدمة، تشمل جميع الاحتياجات الأساسية للمواطن من الغذاء والمنتجات المنزلية الأساسية والدواء. (CNN)