اتفاق سوري لبناني تاريخي: نقل 300 سجين سوري وإعادة محاكمتهم باستثناء جرائم القتل والاغتصاب

أعلن مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، يوم الجمعة الموافق 6 شباط، عن اتفاق يقضي بنقل 300 سجين من الجنسية السورية المحتجزين في السجون اللبنانية إلى الأراضي السورية.

وأوضح الأحمد، في تصريح لـ "الإخبارية"، أن عملية النقل هذه ستتم بعد استكمال الإجراءات القنصلية الضرورية. وأشار إلى أن السجناء الذين سيتم نقلهم إلى السجون السورية يحق لهم طلب إعادة محاكمتهم وفقاً للأصول القانونية المتبعة، مؤكداً أن الاتفاقية تشمل جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل.

كما لفت الأحمد إلى وجود تنسيق مستمر مع الجانب اللبناني لإعادة من وصفهم بـ "فلول النظام البائد" إلى سوريا، معرباً عن لمسه لجدية من الإدارة السياسية في لبنان تجاه ضرورة حل ملف السجناء السوريين. وأضاف أن هناك تعاوناً قائماً مع إدارة السجون في لبنان لتقديم الدعم اللازم للسجناء، وخاصة المرضى منهم.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، بأن إبرام هذه الاتفاقية الخاصة بملف السجناء السوريين مع الحكومة اللبنانية يمثل "محطة تاريخية" لإنهاء هذا الملف الذي وصفه بـ "المؤرّق لشعبنا"، واعتبره منطلقاً لعلاقات استراتيجية متينة تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وكان الوزير الشيباني قد توجّه، في وقت سابق من اليوم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكر إلى الحكومة اللبنانية وإلى الرئيس جوزيف عون على التعاون المثمر في ملف السجناء السوريين وإبرام الاتفاقية.

يُذكر أن لبنان وسوريا قد وقعتا، في وقت سابق من اليوم نفسه، اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي. وقد جرى التوقيع خلال لقاء رسمي عُقد في العاصمة بيروت، جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.