تعزيز التعاون القضائي: سوريا ولبنان توقعان اتفاقية تبادل السجناء وتسريع ملفات الموقوفين

أعلن وزير العدل مظهر الويس، يوم الجمعة، أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع القضاء اللبناني بهدف تسريع البت في ملفات الموقوفين السوريين غير المحكومين، بما يضمن تحقيق العدالة لهم وصون حقوقهم.

وأوضح الويس، في تصريح عبر منصة "إكس"، أن وفداً سورياً قام بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، وبتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع، وبالتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية، حيث تم توقيع اتفاقية لتبادل السجناء المحكومين. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل تتويجاً لجهود مشتركة وخطوة بناءة نحو معالجة هذا الملف وتعزيز العلاقات المتوازنة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين.

وتقدم الويس بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، إضافة إلى الفريقين القضائيين في البلدين، وكل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة الهامة. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومدير إدارة الشؤون العربية محمد الأحمد، وجهاز الاستخبارات، ووزارة الداخلية، متمنياً التوفيق والسداد والخير للشعبين الشقيقين.

وكانت سوريا ولبنان قد وقعتا، في وقت سابق من يوم الجمعة، اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي. جرى التوقيع خلال لقاء رسمي في العاصمة بيروت جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.

وجاءت هذه الاتفاقية ثمرة لسلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة بين اللجان القضائية المختصة في البلدين. وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى نقل المواطنين السوريين المحكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكومياتهم داخل سوريا، وهو ما يحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية، وفقاً لوصف وزير العدل.