تأسيس مجلس الأعمال السوري–السعودي: آمال بتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل في سوريا

في خطوة تُعد إشارة واضحة نحو تنشيط التعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن تأسيس مجلس الأعمال السوري – السعودي. يهدف هذا المجلس إلى أن يكون منصة تنسيقية محورية لربط قطاعات الأعمال بين دمشق والرياض، وفتح قنوات تواصل مباشرة وفعالة بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

يأتي هذا الإعلان في ظل حراك اقتصادي متزايد تشهده المنطقة، وتتزايد معه الآمال بأن ينعكس أي تقارب اقتصادي إيجابًا على حياة المواطنين، ويسهم في توفير فرص العمل، ويعزز الاستقرار المعيشي داخل سوريا.

الأهداف الرئيسية لمجلس الأعمال الجديد:

وفقًا لما صرحت به وزارة الاقتصاد، يركز المجلس على تحقيق الأهداف التالية:

• تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات السورية والسعودية.
• تسهيل التواصل والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين.
• نقل الخبرات الإدارية والتجارية لتعزيز الكفاءة.
• خلق بيئة منظمة ومحفزة للشراكات الاقتصادية المستقبلية.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن وجود إطار رسمي ومنظم مثل مجلس الأعمال قد يسهم بشكل كبير في تقليل العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين، ويقدم رؤية أوضح للفرص المتاحة في السوق السورية.

إدارة متخصصة برؤية اقتصادية:

بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور نضال الشعار، تم تكليف السيد هيثم صبحي جود برئاسة الجانب السوري في مجلس الأعمال. تعكس هذه الخطوة توجهًا نحو إدارة متخصصة ذات طابع مؤسسي لضمان فعالية المجلس.

وقد ضم الوفد الفريق الإداري للمجلس، وهم:

• رامي حمادة رئيسًا تنفيذيًا.
• سامر منصر قلجي نائبًا للرئيس التنفيذي.
• ناصر يوسف رئيسًا للعمليات.
• أنطوان نصري منسقًا للقطاع الخاص.

تُعد هذه التشكيلة، بحسب مراقبين، محاولة لدمج الخبرة الإدارية العالية مع التواصل المباشر والفعال مع القطاع الخاص، مما يُتوقع أن يعزز من فاعلية المجلس وقدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع.

سوريا حاضرة في الفعاليات الاقتصادية بالرياض:

بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل المجلس، سجلت سوريا حضورًا اقتصاديًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية. تمثل هذا الحضور في مشاركة الوزير نضال الشعار في المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري، الذي أقيم ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الدولي".

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود تعزيز الحضور السوري في المحافل الاقتصادية والقانونية الدولية، وفتح قنوات للنقاش حول آليات التحكيم التجاري، التي تُعد ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات وحماية حقوق الشركات.

توقعات المواطنين والأثر الملموس:

يترقب الكثير من المواطنين أن تسهم هذه الخطوات في:

• تحريك عجلة الاستثمار والتشغيل.
• دعم بعض القطاعات الإنتاجية الحيوية.
• توفير فرص عمل جديدة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
• تحسين تدفق السلع والخدمات في السوق المحلية.

في المقابل، يؤكد مختصون أن الأثر الفعلي لهذه المجالس لن يتضح إلا بسرعة الانتقال من مجرد الإعلانات إلى تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض. ويشكل مجلس الأعمال السوري – السعودي إطارًا جديدًا للتعاون الاقتصادي، لكن نجاحه الحقيقي سيقاس بقدرته على تحقيق نتائج عملية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.