الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تفرض قيوداً جديدة على دخول الشاحنات وتنظم حركة الشحن عبر الحدود

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى ضبط حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والبحرية. ينص القرار على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية لغرض التحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع.

وأوضح القرار أن مسؤولية إصدار هذا الإيصال تقع على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم حركة الشحن والنقل عبر جميع المنافذ.

كما تضمن القرار، الذي نشرته الهيئة عبر قناتها الرسمية على تلغرام اليوم السبت، بنداً يمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية. وبدلاً من ذلك، ستتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك المخصصة في كل منفذ، والمعروفة باسم "الطابون"، مع الالتزام بالأصول المعتمدة.

واستثنى القرار الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من هذا المنع، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة مرافقتها بين المنفذين وفقاً للإجراءات النافذة. يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت قد أصدرت العام الماضي قراراً سابقاً حددت بموجبه رسوم الترانزيت المفروضة على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية أو عبورها.