الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تفرض قيوداً جديدة على دخول الشاحنات وتنظيم الشحن

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى ضبط حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والبحرية. ينص القرار على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية أو المرافئ البحرية لغرض التحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع. وتتولى وزارة النقل مسؤولية إصدار هذا الإيصال.

كما تضمن القرار، الذي نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، منع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية. وبدلاً من ذلك، ستتم عمليات نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية داخل ساحة الجمارك المخصصة في كل منفذ، والتي تُعرف باسم "الطابون"، وذلك وفقاً للأصول المعتمدة.

واستثنى القرار الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من هذه الإجراءات الجديدة. وفي هذه الحالات، تتولى الضابطة الجمركية مهمة مرافقة هذه الشاحنات بين المنافذ الحدودية، بما يتوافق مع القوانين والإجراءات النافذة.

يأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتبناها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث كانت قد أصدرت في العام الماضي قراراً سابقاً حددت بموجبه رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها ترانزيت.