مديرية صحة حمص تمنع التعامل مع معقبي المعاملات لتعزيز الشفافية وحماية المواطنين

أصدرت مديرية صحة حمص تعميمًا رسميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم العمل الإداري داخل دوائرها ومنع التجاوزات التي قد تعيق سير المعاملات. يقضي القرار بمنع التعامل مع معقبي المعاملات في جميع أقسام وشعب المديرية، ويأتي في سياق جهود رسمية للحد من الوساطة في تسيير الأوراق الرسمية، وتعزيز مبدأ المراجعة المباشرة بين المواطن والمؤسسة، مما يضمن شفافية أكبر في تقديم الخدمات الصحية والإدارية.

التعميم، الذي يحمل توقيع معاون مدير صحة حمص الدكتور بشر عباس دياب، شدد على الحظر التام لكافة أشكال التعامل مع معقبي المعاملات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن دوائر المديرية. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال محتمل قد يتعرض له المراجعون أثناء إنجاز معاملاتهم، بالإضافة إلى ضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات الصحية.

تضمن التعميم جملة من التعليمات الصارمة، أبرزها: المنع التام لاستلام أي طلب أو معاملة مقدمة عن طريق معقب معاملات، حظر التوجيه أو الوساطة في تسيير المعاملات الرسمية، ومنع الموظفين من توجيه المواطنين أو نصحهم باللجوء إلى معقبي المعاملات لتسهيل أمورهم. وحذرت المديرية من أن ثبوت تعامل أي موظف مع معقبي المعاملات سيعرّضه بشكل فوري لعقوبات مسلكية ومساءلة قانونية، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وفي ختام التعميم رقم (32/م.ر/4/5) الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، أكدت مديرية صحة حمص على ضرورة الاطلاع والتقيّد التام بمضمون التعليمات، مشددة على أن أي مخالفة ستُحمّل صاحبها المسؤولية الكاملة. يهدف هذا القرار إلى تشجيع المراجعة المباشرة من قبل المواطنين، لضمان حصولهم على الخدمة دون وسطاء، ويضع الموظف أمام مسؤوليته في أداء مهامه وفق القوانين والتعليمات.

يرى متابعون أن هذا الإجراء قد يسهم في تقليل فرص الاستغلال المالي للمواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات عبر قنوات واضحة، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة، والحد من مظاهر الفساد الإداري. في المقابل، يؤكد مختصون أن نجاح القرار مرتبط بحسن التطبيق والرقابة الفعلية داخل الدوائر، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيف الضغط على المراجعين.

يمثل قرار منع التعامل مع معقبي المعاملات في مديرية صحة حمص خطوة جديدة نحو تنظيم العمل الإداري وتعزيز الشفافية، وسط ترقب لمدى انعكاسه على جودة الخدمات وسهولة حصول المواطنين عليها خلال المرحلة المقبلة.