جورج خزام يكشف: كيف أدت المساعدات الخارجية وسياسة الاستيراد إلى إفراغ الخزينة ورفع تعرفة الكهرباء؟

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، في تحليل سابق له، أن المساعدات الخارجية ليست مجانية بل هي استثمارات تهدف إلى تحقيق مصالح معينة. وأشار إلى أن هذه المساعدات، التي كانت مخصصة لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، قد تسببت في تفاقم الأعباء المالية على الخزينة العامة، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب بنسبة 200%.

ومع بدء تراجع هذه المساعدات، أصبح من الضروري البحث عن مصدر بديل ودائم لتمويل الرواتب. وقد تمثل الحل في مضاعفة تعرفة الكهرباء بواقع 60 ضعفاً، مما يعني أن جميع المواطنين يساهمون الآن في دفع رواتب موظفي القطاع العام. يأتي ذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن يصبح القطاع العام منتجاً ويحقق إيراداً كافياً لتغطية الرواتب، بعد تصفية جزء كبير منه، مما يفتح المجال أمام شركات الاستثمار الأجنبية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتحقيق جدوى اقتصادية بفضل التعرفة المرتفعة.

وحذر خزام من أن عدم دعم الصناعة الوطنية والسماح للمستوردات البديلة بإغراق الأسواق بجمارك منخفضة هو السبب الرئيسي في إفراغ الخزينة وتراجع التحصيل الجمركي والضريبي. وقد أدى ذلك إلى الإغلاق الجماعي للمصانع والورشات، وتسبب في جمود وتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المستوردات البديلة هي السبب وراء ارتفاع تعرفة الكهرباء واستنزاف جيوب المواطنين، بالإضافة إلى توقع ارتفاع قادم في سعر صرف الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد. وأوضح أن كل ذلك يتم بدعم من وزارة الاقتصاد لسياسة الاستيراد، تحت ذريعة الانتقال إلى السوق الحر، بدلاً من رفع الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة لدعم الصناعة الوطنية.