سوريا تفرض قيوداً جديدة على دخول الشاحنات الأجنبية وتلزم بالمناقلة عند المنافذ البرية

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية. وبموجب هذا القرار، ستتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ، المعروفة باسم (الطابون)، وذلك وفقاً للأصول المعتمدة.

واستثنى القرار، الذي صدر في 6 شباط، الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، مشترطاً أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة. ويأتي هذا الإجراء حرصاً على تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، حسبما ورد في نص القرار.

كما نص القرار على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية من سوريا إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع. ويشترط أن تقع مسؤولية قطع الإيصال لهذه الشاحنات التجارية على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر هذه المنافذ.

تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل: منع شاحنات مصر والسعودية

في سياق متصل، كان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، قد أعلن في تموز 2025، أن الهيئة منعت دخول الشاحنات القادمة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى داخل الأراضي السورية. وأوضح علوش أنه يُكتفى بإتمام عمليات المناقلة (نقل الحمولة) في المنفذ الحدودي الذي تُدخل منه البضاعة.

وأشار علوش إلى أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى أراضي البلدين الشقيقين، مما يخالف مبدأ التكافؤ في التبادل التجاري والنقل البري. وأكد أن القرار جاء بناءً على توجيه رئيس الهيئة، واستجابة للمطالب العادلة التي تقدم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية، وحرصاً على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، وتنفيذ ما يخدم المصلحة الوطنية. كما أكد علوش التزام الهيئة بحماية حقوق العاملين في قطاع النقل، وعملها على اتخاذ ما يلزم لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع الشاحنات السورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

تسهيل عبور الشاحنات مع تركيا

على صعيد آخر، نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في حزيران 2025، تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية. تهدف المذكرة إلى إعادة تفعيل التعاون في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين عبر أراضيهما.

ونصت المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 من أيار 2004. ويلتزم الطرفان بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق “رو- رو” (Ro-Ro).

وأكد الطرفان في المذكرة أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين والتعاون في مختلف مجالات تنظيم النقل البري، بما في ذلك التشريعات والمعايير الفنية والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة، بحسب البيان.

وشملت المذكرة اتفاق الطرفين على إعادة تفعيل “اللجنة المشتركة للنقل الطرقي” لمتابعة تنفيذ ما ورد في التفاهم، ومناقشة القضايا الفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير وانسيابية الحركة التجارية والركابية بين البلدين.