مفاوضات سورية فرنسية متقدمة لإعادة 32 مليون يورو من أصول رفعت الأسد وتأسيس سابقة تاريخية

تجري مناقشات مكثفة بين الحكومتين السورية والفرنسية بهدف تحويل مبلغ 32 مليون يورو من أصول رفعت الأسد، التي تمت مصادرتها في فرنسا، إلى سوريا. وقد نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذه المباحثات تركز على إعادة الأموال التي سُرقت من الشعب إلى أصحابه.

وأشار المصدر إلى أن الأموال ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، بحيث يكون لها تأثير مباشر وملموس على الشعب السوري.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات بدأت الأسبوع الماضي بزيارة وفد سوري إلى باريس، ترأسه نائب وزير العدل مصطفى القاسم والنائب العام حسن يوسف التربة. ويأمل الوفد السوري في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدولتين بحلول نهاية العام الجاري.

وصرح نائب وزير العدل مصطفى القاسم للصحيفة بأن الحكومة الفرنسية أبدت رغبتها في إعادة الأموال المصادرة إلى سوريا، للاستفادة منها في جهود إعادة الإعمار أو على الأقل في تطوير البنية التحتية الأساسية.

من جانبه، وصف المحامي محمد العبد الله، مدير مركز العدالة والمساءلة في سوريا، الذي قام بتنظيم الاجتماع، هذه المسألة بأنها سابقة تاريخية، حيث ستكون المرة الأولى التي تُعاد فيها أموال نهبتها سلطات سابقة إلى الدولة السورية.

وبيّن المتحدث باسم وزارة العدل الفرنسية أن الوزارة أشرفت حتى الآن على بيع أصول رفعت الأسد المصادرة بموجب أمر قضائي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 47 مليون يورو. وامتنعت الوزارة، وفقًا للصحيفة، عن تقديم تفاصيل إضافية حول عمليات البيع الفردية، مشيرة إلى التزامها بالسرية.

ويتجاوز هذا الرقم المبلغ قيد المناقشة حاليًا والبالغ 32 مليون يورو، وذلك لعدم تحويل جميع عائدات البيع إلى ميزانية الدولة حتى الآن، مع توقعات بإجراء المزيد من عمليات البيع في المستقبل.

ولم تقتصر المناقشات الحكومية السورية الفرنسية على تحويل أصول رفعت الأسد فحسب، فقد عقد الجانب السوري، الذي أمضى ثلاثة أيام في فرنسا، جلسات مغلقة مع وزارة الخارجية والعدل والنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى معهد البحوث الجنائية التابع للدرك الوطني في فرنسا.