بموجب مرسومين رئاسيين: إعفاءات واسعة من الغرامات والفوائد لأصحاب العمل والمكلفين في سوريا


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، شريطة أن يتم تسديد هذه الاشتراكات خلال عام من تاريخ نفاذ المرسوم.
ونصّ المرسوم رقم 29 لعام 2026 على أن الإعفاء يشمل الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74 و 177 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته. ويستفيد من هذا الإعفاء كل من صاحب العمل الذي سبق أن سدد أو الذي يسدد الاشتراكات المستحقة عليه كاملة، على أن يسدد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليه في حال ترتبها بعد نفاذ هذا المرسوم.
كما يعفى صاحب العمل المتسبب بإصابة عمل والمتأخر عن تسديد تكاليف الإصابة، وصاحب العمل الذي تقدّم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم، شريطة أن يسدد آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء. ويشمل الإعفاء أيضاً صاحب المعاش والمستحقين عنه الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق، إذا سددت خلال فترة الإعفاء، والعامل القائم على رأس عمله المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن تسديد المبالغ المترتبة عليه.
وبحسب المرسوم، لا تسري أحكامه على صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، كان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم (275) لعام 2025 في 11 كانون الأول الماضي، والقاضي بإعفاء المكلفين من الفوائد والجزاءات والغرامات الضريبية عن أعوام 2024 وما قبل. ونص هذا المرسوم على إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات، إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد