مطالبات حادة من قطاع التمريض في سوريا: دعوات لزيادة الرواتب وتعويض المخاطر المهنية وتخفيض ساعات العمل

يعاني العاملون في قطاع التمريض في سوريا، بحسب ما أفاد به سليمان خليل، من فجوة كبيرة بين ما يتقاضونه من رواتب وتعويضات وبين الجهود الجبارة والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم في التعامل مع الحالات الطبية المتنوعة. وقد وجه عدد من الممرضين والممرضات رسالة مناشدة طالبوا فيها بضرورة الإسراع في إقرار تحسين واقعهم المعيشي.

وشدد الممرضون في رسالتهم على أهمية عدم التمييز بين مكونات العمل الواحد، وأن تُمنح طبيعة العمل بناءً على الجهد المبذول والخطورة وساعات العمل. كما طالبوا بضرورة توفير تعويض عن الأخطار المهنية، مثل بدل العدوى والاختصاص والعطل والأعياد والعمل المجهد وبدل النقل.

وأكد الممرضون أن الأولوية القصوى لهم هي إقرار الزيادة في الرواتب بأقرب وقت ممكن، مع تحديد نسب التحسين. كما أعربوا عن قلقهم إزاء ازدياد ساعات الدوام الأسبوعية لتصل إلى 48 ساعة، بالتزامن مع حرمانهم من بدل الأعياد والعطل الرسمية. وأعربوا عن أملهم في تحقيق العدالة والإنصاف للكادر التمريضي من خلال إقرار طبيعة العمل بشكل عادل ومتساوٍ، وتوصيف وظيفي واضح، وتعويض مناسب عن الأخطار المهنية، وبدل النقل، بالإضافة إلى تخفيض ساعات دوام الممرضين.

في ظل غياب أي توضيح رسمي أو جدول زمني لإقرار هذه الزيادات والتحسينات، كانت نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية قد تحدثت سابقاً عن تحسن قادم لواقع قطاع التمريض وزيادة في طبيعة العمل لتشمل مختلف القطاع الصحي. وجددت النقابة تأكيدها على المتابعة الحثيثة والدائمة مع وزارة الصحة لمختلف القضايا التي تمس واقع الكادر التمريضي، وعلى رأسها موضوع الساعات الإضافية، والخطورة المهنية، ونظام المناوبات.

وفي سياق متصل، يتم تداول مبالغ بالدولار تتعلق بطبيعة العمل، إلا أنه لم يصدر أو يُقر أي شيء رسمي بخصوصها حتى الآن. وتستمر المطالبات بضرورة تحقيق ذلك بكل شفافية بين مختلف العاملين لضمان حقوقهم جميعاً، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها.

يواجه قطاع التمريض في سوريا تحديات جسيمة، أبرزها نقص الكوادر نتيجة الهجرة وتدني الأجور، حيث تخدم ممرضة واحدة عدداً كبيراً من المرضى يفوق المعدلات الطبيعية. وتبرز معاناة نقص الكوادر والهجرة الواسعة للممرضين بسبب الأوضاع المعيشية والفرق الكبير في الأجور بين سوريا والدول المجاورة. ويصل ضغط العمل أحياناً إلى حد تقديم ممرضة واحدة الرعاية لـ 15 مريضاً في بعض الحالات، وهو أعلى بكثير من المعايير الدولية والطبية. وقد أكدت تقارير صحية على الحاجة الملحة لتطوير القطاع من خلال مراجعة القوانين التشريعية وتعديل "طبيعة العمل" لمواجهة معاناة الكوادر التمريضية. (المصدر: موقع أخبار سوريا الوطن)