تحذير عاجل من "أكساد": عمليات نصب واحتيال منظمة تستغل اسم المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي

أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، المعروف اختصاراً بـ "أكساد"، تحذيراً شديد اللهجة بشأن عمليات نصب واحتيال منظمة تُمارس باسمه من قبل جهات مجهولة. تستغل هذه الجهات اسم المنظمة لنشر إعلانات ومحتويات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إعلانات توظيف ومعلومات غير صحيحة تُنسب إلى "أكساد" دون أي أساس قانوني أو تفويض رسمي.

وفي بيان رسمي صادر عن مقر المنظمة في دمشق، والذي خص به موقع "أخبار سوريا والعالم"، نفت "أكساد" بشكل قاطع أي صلة لها بتلك الصفحات والحسابات المزيفة. وأكدت المنظمة أن جميع المنشورات أو الرسائل أو الإعلانات الصادرة عن هذه الصفحات لا تمثلها بأي شكل من الأشكال، مشددة على أنها صفحات غير رسمية وغير معتمدة.

وأوضحت "أكساد" أنها لا تمتلك أي صفحات أو حسابات على موقع فيسبوك أو على أي من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأنها لا تعتمد هذه الوسائل لنشر أخبارها أو إعلاناتها أو لاستقبال الطلبات أو التواصل مع الأفراد. وأعلنت المنظمة أن جميع الإعلانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بها، بما في ذلك إعلانات التوظيف أو التعاون أو أي أنشطة أخرى، يتم نشرها والتواصل بشأنها حصراً عبر قنواتها الرسمية المحددة وهي: الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، والبريد الإلكتروني الرسمي للمنظمة. وأي تواصل يتم عبر غير هذه القنوات يعتبر غير رسمي ولا يمثل المنظمة.

كما حذرت المنظمة من التعامل مع أي جهة أو صفحة تطلب إرسال بيانات شخصية أو وثائق رسمية مثل الهويات أو جوازات السفر أو الشهادات أو السير الذاتية. ودعت جميع المعنيين والمهتمين بمتابعة أنشطتها إلى عدم التفاعل مع هذه الصفحات وعدم دفع أي مبالغ مالية أو رسوم تحت أي مسمى، مؤكدة أن هذه الممارسات غير صحيحة.

وحثت "أكساد" الجميع على الإبلاغ عن هذه الصفحات لإدارة منصة فيسبوك، كونها تنتحل صفة جهة دولية رسمية. وأشارت إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي انتحال لصفة المنظمة أو استخدام لاسمها وشعارها أو نشر إعلانات مضللة خارج قنواتها الرسمية المذكورة. وأكدت أن هذه الأفعال تُعد جريمة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية.

وستتخذ المنظمة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق القائمين على هذه الصفحات وكل من يثبت تورطه في إساءة استخدام اسم المنظمة أو شعارها أو الإضرار بسمعتها، وذلك بموجب القوانين الناظمة للجمهورية العربية السورية، وخاصة قانون الجرائم المعلوماتية.