البرلمان الأوروبي يقر تعديلات جذرية على نظام اللجوء: تسريع الرفض والترحيل لدول "آمنة" وسط تحذيرات حقوقية

صادق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على حزمة تعديلات جوهرية لنظام اللجوء المتبع داخل الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه التعديلات إلى تسريع وتيرة رفض طلبات اللجوء وتسهيل عملية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول تُصنَّف على أنها "آمنة"، حتى وإن لم تكن هناك صلة مباشرة تربطهم بتلك الدول.

على الرغم من أن هذه التعديلات لا تزال تتطلب مصادقة نهائية من حكومات الدول الأعضاء الـ27، إلا أنها تُعد تشديدًا كبيرًا لسياسة الهجرة التي اعتُمدت منذ موجة اللجوء الكبرى التي شهدتها القارة في عامي 2015 و2016. وتأتي هذه الخطوة لتعكس تصاعد السياسات المناهضة للهجرة في أوروبا على مدى العقد الماضي، بالتوازي مع تنامي نفوذ أحزاب اليمين المتطرف في المشهد السياسي.

في المقابل، قوبلت هذه التعديلات بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية، حذّرت من أنها قد تقوض حق اللجوء الأساسي وتُشكل انتهاكًا لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وقد أثارت هذه الانتقادات مخاوف خاصة بعد إدراج دول مثل مصر وتونس ضمن قائمة "البلدان الآمنة"، وذلك رغم الجدل المستمر حول سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، تسمح القواعد الجديدة بإنشاء "مراكز إعادة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي، على غرار المراكز التي سبق أن أنشأتها إيطاليا في ألبانيا. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية هذا التوجه مؤشرًا على تخلي الاتحاد الأوروبي عن التزاماته الدولية بحماية اللاجئين.

المصدر: زمان الوصل