سوريا وتركيا تعززان التعاون في قطاع الطاقة بخطط لزيادة واردات الغاز وربط الشبكات الكهربائية


هذا الخبر بعنوان "وسط خطط لرفع واردات الغاز.. سوريا وتركيا توسعان التعاون في قطاع الطاقة" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعتزم سوريا زيادة حجم وارداتها من الغاز الطبيعي القادمة عبر تركيا لتصل إلى حوالي 5.2 مليون متر مكعب يومياً، وذلك في إطار جهودها لدعم توليد الكهرباء وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة. وتأتي هذه الخطط في ظل اعتماد سوريا حالياً على تدفقات غاز من تركيا تقدر بنحو 3.4 مليون متر مكعب يومياً، مع طموحات سابقة لرفع هذه القدرة تدريجياً إلى نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة السورية، ناقش وزير الطاقة محمد البشير هذه التوجهات مع وفد تركي رفيع المستوى، شمل نائب وزير الطاقة التركي والمدير العام لـ”شركة البترول التركية” (Turkiye Petrolleri AO)، وذلك ضمن سياق التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والكهرباء.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أفاد وزير الطاقة السوري بأن أعمال تأهيل خط الربط بين الريحانية في ولاية هاطاي التركية ومنطقة حارم بريف إدلب أوشكت على الانتهاء، مع زيادة قدرته من 80 إلى 180 ميغاواط، تمهيداً لبدء إيصال الكهرباء فور استكمال المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على ربط الشبكة الكهربائية السورية بالتركية من خلال خط بقدرة 400 كيلوفولت، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية الإمدادات وتخفيف الضغط على الشبكة المحلية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان فرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، بما في ذلك مشاريع التنقيب البري والبحري، في وقت تسعى فيه دمشق لإعادة إحياء هذا القطاع بعد استعادة السيطرة على حقول استراتيجية في شمال شرقي البلاد.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت سابقاً عن استهدافها رفع الإنتاج النفطي من حوالي 23 ألف برميل يومياً إلى ما لا يقل عن 80 ألف برميل، وذلك بعد تسلم إدارة عدد من الحقول من “قسد” والبدء بتقييم بنيتها التحتية، بالتوازي مع فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.
كما وقعت سوريا مؤخراً مذكرات تفاهم مع شركات دولية، منها “شيفرون” و”باور”، للتنقيب البحري عن النفط والغاز. وتأتي هذه الخطوات في ظل تقديرات رسمية تشير إلى تراجع إنتاج الغاز في البلاد من نحو 30 مليون متر مكعب يومياً قبل عام 2011 إلى ما يقارب 10 ملايين متر مكعب حالياً، وهو ما يقل بكثير عن احتياجات تشغيل محطات الكهرباء المقدرة بنحو 18 مليون متر مكعب يومياً.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد