سوريا والبنك الدولي يبحثان آليات الشراكة الاستراتيجية وتمويل مشاريع التعافي الوطني

استضافت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الأربعاء، الموافق 11 شباط، الجلسة الافتتاحية لورش العمل التقنية المشتركة بين البنك الدولي والجهات الحكومية السورية. تهدف هذه الورش إلى بحث آليات التنسيق المشترك في مختلف المجالات الحيوية.

خلال الجلسة، ناقش المشاركون آلية الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي والحكومة السورية، بالإضافة إلى المشاريع المزمع تمويلها ضمن القطاعات الحيوية، وذلك وفقاً للأولويات المدرجة في خطة التعافي الوطنية.

حضر الجلسة عدد من المسؤولين البارزين، منهم مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية. كما شارك المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، إلى جانب ممثلين عن وزارات حكومية متعددة.

تأتي هذه الورشة في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجهات الوطنية والبنك الدولي، ويتم ذلك عبر إدارة التعاون الدولي، بهدف تطوير آليات العمل المشترك وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات. ومن المقرر تنظيم سلسلة من ورش العمل التقنية لتحديد أولويات الدعم في القطاعات المختلفة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية.

في وقت سابق من اليوم ذاته، عقد وزير المالية يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، وممثلون عن الوزارات، جلسة في مبنى وزارة الخارجية مع وفد البنك الدولي. ترأس الوفد المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، حيث تم خلالها مناقشة تمويل المشاريع الاستراتيجية في سوريا.

وفي سياق منفصل، اجتمع مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين أشهد الصليبي، يوم الإثنين الموافق 9 شباط، مع القائم بالأعمال في سفارة اليابان لدى سوريا كيهيرو تسوجي، في دمشق. تركز الاجتماع على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الاستقرار والتنمية.