سوريا: وزارة الاتصالات وماستركارد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الشامل

وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد"، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتمكين النمو الرقمي في سوريا. جرى توقيع المذكرة في فندق غولدن مزة بدمشق، وتأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات وجذب الاستثمارات النوعية.

وأوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، خلال كلمة ألقاها في مراسم التوقيع، أن المذكرة تمثل إطاراً تنفيذياً للتعاون يركز على تنمية القدرات وتبادل الخبرات، وتحقيق مخرجات تتيح توسيع الفرص أمام المواطنين ورواد الأعمال. وأشار هيكل إلى أن اختيار الشركاء يستند إلى معايير الحوكمة والشفافية، وليس إلى السمعة فقط، نظراً لارتباط هذه الشراكات بمصالح وطنية بعيدة المدى.

وبيّن الوزير أن رؤية الوزارة في مجال التكنولوجيا المالية تقوم على بناء اقتصاد رقمي متطور يضمن سهولة الوصول ويعزز الثقة، بما يشمل توفير مدفوعات رقمية آمنة وتنمية المهارات الرقمية، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الشركات الناشئة والصغيرة من النمو والتوسع والمنافسة محلياً. ولفت إلى أن مفهوم البنية التحتية لا يقتصر على الكابلات ومراكز البيانات، بل يشمل الأطر التشريعية والتنظيمية والممارسات، مؤكداً أن العمل الجاري سيحدث تحولاً دائماً في المنظومة الرقمية السورية، ويؤسس لبيئة تسهّل الأعمال والمعاملات وتدعم مجالات التطبيقات والخدمات والترفيه والتعليم والإبداع.

من جانبه، عدّ الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى "ماستركارد"، آدم جونز، أن توقيع المذكرة مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يشكل خطوة باتجاه مستقبل مالي أكثر ترابطاً وشمولاً وازدهاراً في سوريا. وأشار جونز إلى أن التعاون المشترك سيسهم في تمكين الأفراد والشركات من الانخراط في الاقتصاد الرقمي، دعماً لأهداف التنمية الوطنية وتحفيزاً للنمو المستدام، مؤكداً أهمية الشراكة الحكومية متعددة القطاعات في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية لمختلف الشرائح.

وأفاد مراسل الإخبارية أن شركة "ماستركارد" عرضت أحدث تقنياتها في مجالات التحول الرقمي ورؤيتها للعمل في سوريا. ويشكل هذا التعاون محطة مفصلية في جهود تعزيز الخدمات الرقمية، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات في سوريا وتعزيز النمو المستدام في السوق المحلية، وبناء بنية تحتية تضع سوريا على خريطة التكنولوجيا العالمية، وتضمن خدمات بمعايير عالمية للمواطنين ونمواً مستداماً للمستقبل.