تجاوزات إدارية في مصفاة بانياس تثير استياءً عمالياً ومطالبات بالشفافية

أفادت مصادر مطلعة داخل شركة مصفاة بانياس، التي تعد من كبرى مصافي النفط في سوريا، بوجود حالة من الاستياء العميق بين الكوادر الفنية. يعود هذا الاستياء إلى ما وصفوه بـ"تجاوزات إدارية" شابت عملية تنفيذ عقد ملاكات وظيفية جديد، تم إبرامه مؤخراً مع الشركة السورية للبترول (SPC).

وتشير المعلومات الواردة إلى أن عملية اختيار الموظفين لتثبيتهم أو ضمهم إلى الملاكات الجديدة لم تلتزم بالمعايير المهنية المتفق عليها. هذه المعايير تعتمد بشكل أساسي على الأقدمية، الكفاءة الفنية، والسلوك الوظيفي. ووفقاً لشهادات عدد من العاملين داخل المنشأة، فإن القوائم الأخيرة تضمنت تعيين أفراد بعقود سنوية حديثة يفتقرون للخبرة الميدانية الكافية، في حين تم تجاهل موظفين مثبتين منذ سنوات ويتمتعون بخبرة طويلة في العمليات الفنية المعقدة للمصفاة.

وفي تصريح لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته، قال: "هناك فجوة واضحة بين المعايير المعلنة في العقد وبين ما تم تنفيذه على أرض الواقع. هذا التوجه لا يهدد حقوق العمال فحسب، بل يؤثر بشكل مباشر على استقرار العمليات الفنية في المصفاة التي تعاني أصلاً من ضغوط تشغيلية".

تتصاعد حالياً الدعوات الموجهة إلى الإدارة العامة الجديدة، وعلى رأسها المهندس أحمد السوسي، المدير العام للمصفاة، والمهندس يوسف قبلاوي، المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول، لفتح تحقيق عاجل في آليات الاختيار المتبعة.

وتتخلص مطالب العاملين في ثلاثة نقاط رئيسية:

• التدقيق في الأسماء المختارة ومطابقتها مع سجلات الكفاءة والأقدمية.
• تشكيل لجنة تقييم فنية محايدة بعيدة عن التأثيرات الإدارية المحلية للأقسام.
• تكريس مبدأ تكافؤ الفرص لضمان عدم تسرب الخبرات الوطنية خارج القطاع العام.

زمان الوصل