قرار وزاري سوري يوسع صلاحيات المحافظين لدعم اللامركزية والتنمية المتوازنة

دمشق-سانا: أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، قراراً يقضي بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع الإجراءات ضمن المحافظات.

ووفقاً للقرار الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه، يشمل التفويض صلاحيات الوزير في مجالات حيوية، منها تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، بالإضافة إلى تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تبرمها الوحدات الإدارية. كما يمنح القرار المحافظين صلاحيات مالية منصوص عليها في قانون العقود، فضلاً عن الإجراءات والموافقات التي تهدف إلى حماية البيئة.

وينص القرار أيضاً على تفويض المحافظين بالموافقة في حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وفي جميع شؤون العاملين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي، والتي تشمل التعيين والنقل ومنح الإجازات وغيرها. كما يشمل التفويض صلاحية إخلاء المساكن التي تعود ملكيتها للوحدات الإدارية. وفي خطوة إضافية، فوض القرار رؤساء مجالس مدن المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في المدينة.

يأتي هذا القرار بعد اجتماعات تمهيدية عقدتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع المحافظين، بهدف اعتماد ومناقشة الخطط الاستراتيجية على مستويات متعددة. وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وضمان تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات.

وتسعى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، من خلال هيكليتها الجديدة، إلى دعم التوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة، مستندة في ذلك إلى تحليل شامل للواقع المحلي واستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.